قالت مصادر مصرف سورية المركزي في تصريح خاص لـ«الوطن»: إن المركزي لم يتوقف عن تمويل المصادر بالقطع الأجنبي، حتى تقوم هذه المصارف بتمويل المستوردات بسعر 176 ليرة سورية للدولار الواحد في وقت حاولت فيه فعاليات السوق السوداء تكريس السعر الوهمي وهو سعر هزم نفسه بنفسه، حيث ارتفع السعر في أحد أيام الفترة الماضية بمقدار 40 ليرة سورية، وانخفض بالمقدار نفسه، في الوقت الذي لم يتأثر فيه الاقتصاد الوطني بهذا السعر لكونه وهمياً وغير قابل للتداول ولم تسجل بموجبه أي عمليات.
مصادر المركزي أكدت أن جملة المعطيات المتجمعة لدى المصرف يطرحها أمام الحكومة ويستعرضها معها، حتى يتخذ القرار بشكل جماعي بعد أن تدرس كل الظروف المحيطة بهذا القرار، مشيرة إلى أن المركزي عمل سابقاً قبل الأزمة بموجب استراتيجيات واضحة، بُنيت عليها سياسات واضحة انعكست من خلال القرارات التي كان يصدرها مصرف سورية المركزي تباعاً، مثل توحيد سعر الصرف، بالنظر إلى وجود «سعر صرف في السوق السورية قبل عام 2005، أما خلال الأزمة فتنعدم الاستراتيجيات، في حين يعتمد على سياسات ناجمة عن التحولات والتطورات اليومية، بمعنى أنها سياسات إجرائية يتخذ فيها الإجراء حسب حاجة السوق له دون تخطيط مسبق لذلك، مثل تمويل المستوردات، حيث كان مصرف سورية المركزي يمول كل أنواع المستوردات قبل الأزمة، ولكن الأزمة قامت واشتدت واستعرت، فكان من الضروري الاقتصاد في عمليات التمويل، وتصنيفها إلى الضروري والأكثر ضرورة، مع الأخذ بالحسبان أن ذلك لا يعتبر تخبطاً في القرارات، بل المركزي مدرك لتسلسل قراراته ويعرف ماهية القرار اللاحق للقرار السابق، ولكن المتغيرات على الساحة وتداعياتها تبقى سيدة الموقف، كما تبقى لاعباً رئيسياً في صنع القرار.
مصادر مصرف سورية المركزي أكدت أن سعر الصرف سائر نحو الانخفاض على الرغم من أنه قارب 200 ليرة سورية في السوق السوداء، معتبرة أن ارتفاعه من 47 ليرة سورية (سعر ما قبل الأزمة) إلى 200 ليرة سورية (سعره الحالي) ليس مسألة مهمة، بالنظر إلى أن هذه المحنة لو مرت على بلد آخر لوصل سعر الصرف إلى بضعة آلاف، وهي مسألة تدل على صمود الليرة السورية ومتانتها، مع دعمها من الشعب السوري نفسه، الذي حمى عملته الوطنية واحتضنها، في وقت عجزت فيه عملات كثيرة أخرى عن الصمود في وجه ظروف أقل قسوة، وعلى الرغم من العوامل الاقتصادية المتراجعة تعتبر عوامل صحة الليرة وهي مقومات سعر صرفها، إلا أن الليرة صمدت مع تأكيد أن سعر الدولار سيتراجع قريباً إلى مستويات أكثر منطقية، وفقاً لحزمة الإجراءات التي يتخذها مصرف سورية المركزي قريباً.
تجار: المركزي لم يمول المستوردات بعد..
و«الاقتصاد» تقترح 7 بدائل للتمويل
أرسل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محبك كتاباً إلى حاكم مصرف سورية المركزي، بخصوص التعليمات الناظمة بطرق تمويل المستوردات.
وجاء في الكتاب الذي حصلت عليه «الوطن» أنه عملاً بتوجيهات اللجنة الاقتصادية المصغرة بتاريخ 17/6/2013 المتضمنة تمويل مستوردات القطاع الخاص ولاسيما الأدوية وبشكل انتقائي لباقي المواد وفقاً للأولويات واحتياجات السوق المحلية وتحديد طرق تمويل إجازات الاستيراد للسلع والمواد المسموح باستيرادها بموجب أحكام التجارة الحرة العربية الكبرى ولسلامة تنفيذ ذلك عملياً، أصدرنا التعليمات الخاصة بطرق التمويل وفقاً لتوجيهات اللجنة المذكورة وذلك لنتمكن من تثبيت شرط على إجازات الاستيراد متضمناً طريقة التمويل اللازمة، ونقترح أن تكون وفق سبعة بدائل وهي: يسمح للمصارف المأذونة العاملة بالقطر المرخصة بتمويل جميع مستوردات القطاعين الخاص والمشترك المسموح باستيرادها من مواردها بالعملات الأجنبية بموجب اعتمادات مستندية أو بوالص برسم التحصيل أو بوالص برسم الدفع المؤجل مقابل قبض القيمة المعادلة بالليرات السورية حسب نشرة أسعار الصرف الحرة للعملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي للمواد الغذائية والأدوية والمواد الأولية للصناعة الدوائية، ومن الأموال المجمدة بالخارج الخاصة بالمصارف السورية بموجب قرارات العقوبات الاقتصادية والتي تستثنى منها عمليات تمويل المواد الغذائية والدوائية، ومن أموال المصارف الخاصة العاملة بالقطر وفق نشرة أسعار صرف يومية تصدر عن مصرف سورية المركزي، أو أن يكون التمويل بأسلوب المقايضة وفق الأسس التي حددتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، أو من الحوالات الخاصة بحسابات السوريين في الخارج لمصلحة المستوردين، أو من التسهيلات المصرفية للقطاعين العام والخاص المقدمة من الدول الصديقة، أو من التسهيلات الائتمانية المقدمة من المصدرين الأجانب المستوردين السوريين.
وأفادنا مصدر مطلع في وزارة الاقتصاد بأنه لم يصل الوزارة أي شيء من مصرف سورية المركزي يفيد بأن المصرف سيمول المستوردات، رغم ما قاله حاكم المصرف من أن المركزي سيعود لتلبية طلبات المصارف لشراء القطع الأجنبي لتمويل المستوردات وفقاً لاحتياجات السوق وحسب سعر يحدده بحيث يضمن عدالة التسعير للسلع والبضائع في السوق وإعادة سعر الصرف إلى مستوياته الطبيعية.
وكذلك أفادنا العديد من التجار بأن المركزي لم يترجم أقواله إلى أفعال ولم يعلن عن أي نوع لتمويل المستوردات بسعر 176 كما قال الحاكم قبل أيام ولا بسعر السوق، حيث أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أبو الهدى اللحام لـ«الوطن» أن التجار يمولون مستورداتهم وفق أسعار السوق كل بطريقه الخاصة، وهذا يتسبب في بعض الأحيان بتأثر سعر صرف الليرة السورية، لذا من الضروري اليوم إقرار طريقة لتمويل المستوردات بحيث يختار التجار بديلاً يناسبه بينها، فالبعض لديه كاش والآخر لديه تسهيلات ائتمانية والبعض يناسبه الدفع عن طريق المصارف وهذا ما يحتاج بنظره لسياسة نقدية من قبل المركزي ليراقب هذه العمليات بما يحافظ على قيمة الليرة.
وبالعموم فإن أسعار السوق السوداء استقرت خلال اليومين الماضين بسبب تقارب أسعارها من أسعار شركات الصرافة المرخصة، حيث تتراوح سعر الدولار في السوق السوداء بين 200 إلى 202 مقابل 196 و198 في شركات الصرافة.
الوطن
