انتصار الوطن

في الشهر الماضي حصلت كثير من التغيرات في المحيط الاقليمي والعالمي و اصابت في جزئياتها و عمومياتها الوضع السوري وانعكست على جزء كبير من ملفاته ولكن يبقى القول بلا عمل لن نشعر بايجابياتها ولن تعالج آلام ووجع المواطن ضحية المؤامرة المركبة المعقدة المتداخلة بالتأثير فيها وتأثيراتها
و ما يؤكد كلامنا الباعث للأمل لمن يفهمه و المثبط لمن لا يريد الحلول لمشاكلنا وخاصة الاقتصادية والاجتماعية و التي تداخلت فيها ظروف موضوعية وذاتية فالحصار والخناق الاقتصادي المفروض بعيدا عن الشرعية الإنسانية و الدولية والتي لو كان صحيحا لاستطاعت راعية الارهاب و مدعية الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الانسان وهي اكثر من دمرهم ودمر المنظومة القيمية والأخلاقية والضوابط المجتمعية عبر استعمال المؤسسات الدولية والارهاب المختلف الانواع عسكري اقتصادي سياسي اعلامي ولكن لفقدان سلوكها للمنطق وللشرعية اصدرت عقوبات بقوانين خاصة بها وبدأت بتهديد الدول المختلفة للسير بها وهو ما كان لتخلق ازمات قلة وندرة موارد و لتتكامل مع ادواتها والتي تفرض نهج فاقد للعنوان و للبرامج سحق الطبقة الوسطى و اغنى شخوص هامشية و ثبط القطاع العام و قلص دور الحكومة و افسح الطريق للمحتكرين و للصوص الشعب حتى لاستثمار المواد المدعومة و فتح اسواق سوداء و رغما من ذلك بصمود الشعب والمؤسسات الوطنية واهمها الجيش استطعنا الوصول لهذا التوقيت والذي اضطرت فيه الامبريالية وادواتها لاعتبارات استراتيجية وتوزيع ادوار اقليمية لفتح ثغرات ومنافذ ستعطي نتائجها لاحقا و هنا بيت القصيد فالنتائج ترتبط بالعمل الصحيح والاستثمار الواقعي العقلاني و كلنا يتذكر كيف كان كل تحرير للارض يترافق باللعب بسعر الصرف لتختفي مكاسبه وكل تدخل للمؤسسات الوطنية لمواجهة تآمر متكامل لفرض السعر الوهمي للصرف يقابل بتقويض للدور بادعاء التخصص و لتكون دوامة فوضى الاسعار و اللعب بسعر الدولار والتي جزمت و اجزم بانه لولا تدخل المؤسسات الوطنية جيش وداخلية و تجفيف السوداء و متابعة لصوص التواصل لما تعافى جزئيا وكل تعافي يتبع بقرارات من ٢٠١٢ تقوضه لتجعل هذا السعر طريق للارهاب الاقتصادي و لافقاد الثقة و ليتكامل مع التدمير والحرق ومحاولة تقويض دور المؤسسات للوي الذراع الحكومي وهذا للاسف احد توصيات البنك الدولي..
ما يهمنا من يتصدى للمؤامرات والتي آخرها محاولة تيئيس الشعب و إفقاده للإنتماء و تشويه سمعة البلد و تهريب الاستثمار ومنع عودة المستثمرين ولكن فشلوا و لكن هل يئسوا مؤكد لا لأن الاجندة تكتب بالمطابخ الضيقة بالغرف المظلمة ولديهم بدائل وادوات فهل نستطيع ان نكون المبادرين و نقوض سوداويتهم..هل نستطيع ان نفعل بلا تنظير ولا استغباء ولا استحمار..
هل نستطيع ان نجعل المواطن يشعر بصدقنا .فلا يكفي ان نعلن ان هذا السعر غير نظامي و تكون النتائج لصالح البعض ..
او نعلن اسعار من دون ادوات لفرضها لندخل بمتاهة جديدة مشاكل وفوضى بين المواطن والبائع و تقويض لدور المؤسسات..
الضرب بيد من حديد وبعقلانية لكل مسيء و تقوية المؤسسات وفرضها بالقوة للقانون و ان يكون فوق الجميع لتحقيق العدالة..
لغة القانون على أساس العدل اساس الملك و قوة المؤسسات كفيلة بتجفيف لغة القنابل والرصاص..
القضاء على الاحتكار و ضرب القرارات الهادفة للاساءة لمناطق و منتحاتهاولن نتحدث عن الليمون و القرارات المجحفة او زيت الزيتون و التجار الذين يحاولون تجميعه لفرض سعره
ولا عن رفع اسعار الزيت ولا عن سوء نوعية الخبز والذي غالبا مقصود..
المهم الانفتاح الاخير جيد و يعافي ويعالج في حال الاستثمار وفق خطط لا عشوائية ..
ووفق مبادرات تناسبنا..
ونختمها بمقولة من قبل الحرب اعجبتنا عن الامبريالية وادواتها المحلية و العالمية..
إن الافعى وإن غيرت جلدها تبقى افعى..
و واجب ان نكون فهمنا اداء وسلوك حرباوية السياسة و الاقتصاد المؤمرك المعولم..
الدكتور سنان علي ديب