يواجه محافظو البنوك المركزية على هامش لقاءات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا مشكلة الديون المتفاقمة التي يعاني منها النظام المصرفي والمالي العالمي، إذ بلغت مستويات خطيرة تتجاوز ما وصلت إليه في 2007 قبل الأزمة المالية العالمية الأخيرة.
ومنذ آخر دورة ائتمانية قبل أكثر من 8 سنوات ارتفع حجم الدين العام والخاص في كل دول العالم بنسبة 35 في المئة إضافة لما كان عليه.
ووصل حجم إجمالي الديون إلى نسبة 185 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الصاعدة وإلى نسبة 265 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الصناعية الكبرى.
وتلك نسب غير قابلة للاستمرار وتنذر بأزمة مديونية تفوق تلك التي شهدها العالم في أزمة 2008/2009.
فعلى سبيل المثال، ترزح البنوك الأوروبية وحدها تحت عبء ديون متعثرة ورديئة تقدر بنحو تريليون (ألف مليار) دولار.
وتعاني كل جوانب القطاع المصرفي والمالي المكشوفة على الأسواق الناشئة من ديون متعثرة ربما كانت أكبر بكثير مما هو معلن عنه، إضافة إلى ديون أخرى كثيرة مرحلة من الأزمة السابقة لم يتخلص النظام المصرفي والمالي من عبئها بعد.
ومع ارتفاع ديون الأسر في الاقتصادات المتقدمة التي يعتمد النمو فيها على الإنفاق الاستهلاكي الداخلي يتحسب العالم للمزيد من تراجع النمو الاقتصادي بما يجعل مواجهة مشاكل الديون في غاية الصعوبة.
ويضاعف من عبء أزمة الديون في العالم التراجع المضطرد في قيمة الأصول، مما يعرض النظام المصرفي والمالي للمزيد من الديون المتعثرة والمعدومة.
ومنذ آخر دورة ائتمانية قبل أكثر من 8 سنوات ارتفع حجم الدين العام والخاص في كل دول العالم بنسبة 35 في المئة إضافة لما كان عليه.
ووصل حجم إجمالي الديون إلى نسبة 185 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الصاعدة وإلى نسبة 265 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الصناعية الكبرى.
وتلك نسب غير قابلة للاستمرار وتنذر بأزمة مديونية تفوق تلك التي شهدها العالم في أزمة 2008/2009.
فعلى سبيل المثال، ترزح البنوك الأوروبية وحدها تحت عبء ديون متعثرة ورديئة تقدر بنحو تريليون (ألف مليار) دولار.
وتعاني كل جوانب القطاع المصرفي والمالي المكشوفة على الأسواق الناشئة من ديون متعثرة ربما كانت أكبر بكثير مما هو معلن عنه، إضافة إلى ديون أخرى كثيرة مرحلة من الأزمة السابقة لم يتخلص النظام المصرفي والمالي من عبئها بعد.
ومع ارتفاع ديون الأسر في الاقتصادات المتقدمة التي يعتمد النمو فيها على الإنفاق الاستهلاكي الداخلي يتحسب العالم للمزيد من تراجع النمو الاقتصادي بما يجعل مواجهة مشاكل الديون في غاية الصعوبة.
ويضاعف من عبء أزمة الديون في العالم التراجع المضطرد في قيمة الأصول، مما يعرض النظام المصرفي والمالي للمزيد من الديون المتعثرة والمعدومة.
