أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وبناء على توصية اللجنة الاقتصادية القرار رقم /145/ الهادف لحماية الإنتاج المحلي وتعزيز الدخل القومي وضبط التهريب والطلب على القطع الأجنبي.
ويتضمن القرار “إيقاف شحن البضائع المقترنة برسم جمركي 20 و 30 بالمئة إلى المناطق الحرة السورية سواء لإعادة التصدير أو الوضع بالاستهلاك المحلي أو التخزين أو الإيداع وإخضاع شحن البضائع المقترنة برسم جمركي 10 بالمئة لموافقة مسبقة من قبل المؤسسة العامة للمناطق الحرة//.
كما يتضمن القرار الإبقاء على شحن البضائع المقترنة برسم جمركي 1 و 5 بالمئة إلى المناطق الحرة السورية كما هو معمول به سابقا.
ويستثنى من أحكام هذا القرار “شريطة الحصول على موافقة مسبقة من قبل المؤسسة العامة للمناطق الحرة” السيارات والشاحنات بكل أنواعها وآليات الأشغال والمعدات الثقيلة والبضائع التي يتم شحنها لمصلحة جهات القطاع العام والعقود المبرمة مع جهات القطاع الخاص لمصلحة جهات القطاع العام والبضائع الواصلة إلى المنافذ الحدودية أو المشحونة قبل صدور هذا القرار شريطة أن تكون من البضائع المسموحة وفقا لأحكام التجارة الخارجية.
ويتم تطبيق أحكام التجارة الخارجية وسياسة ترشيد الاستيراد على البضائع المراد وضعها بالاستهلاك المحلي ومصدرها المناطق الحرة السورية.
وحول آليات العمل بينت الوزارة أن الطلبات تقدم إلى فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة في المحافظات حسب الاختصاص حيث تقوم فروع المؤسسة بتنظيم جداول يومية بالطلبات المقدمة وترفع مع المقترح للإدارة العامة للمؤسسة حيث تشكل لجنة لدى المؤسسة المذكورة برئاسة المدير العام لدراسة هذه الجداول وتحال مع الرأس المقترح إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية – مديرية التجارة الخارجية – لإتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ويجوز لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حسب القرار بعد التنسيق مع الجهات المعنية إجراء التعديلات اللازمة على القرار في ضوء مقتضيات المصلحة العامة ويعمل به لنهاية عام 2016.
