آمال خليل – الأخبار
مساء الإثنين الماضي، وزع الرئيس سعد الحريري خبراً عن لقائه وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت في بيروت "ثم غادر في رحلة عمل" لم يحدد وجهتها. الوجهة، بحسب أوساطه، هي السعودية والهدف محاولة متجددة لحل أزمة "سعودي أوجيه". وفق المعلومات، يجري الحريري لقاءات تفاوضية مع مسؤولين سعوديين لبيع أسهمه في الشركة.
ماذا عن الموظفين ورواتبهم وتعويضاتهم؟ ما يُحكى عن نية السعودية إنقاذ الحريري لن تعني بالضرورة حلاً لا يكون على حساب الموظفين. قيمة الرواتب والتعويضات تبلغ نحو 800 مليون دولار، فيما تبلغ ثروة الحريري كاملة ملياراً و500 مليون دولار بحسب إحصاء مجلة "فوربس" نهاية 2015.
ومن غير المضمون ألا يحل الحريري أزمته على حساب موظفيه.
على حساب "متضرري سعودي اوجيه" على موقع تويتر، نشر تسجيل صوتي لأحد المسؤولين في الشركة يتوجه فيه باللهجة اللبنانية لموظفين: "من الآن وحتى يوم الأحد أو الإثنين المقبلين، اذا لم تظهر نتيجة عن الرواتب، فالعوض بسلامتكم. الشركة انتهت ولن يعلنوا افلاسها لأن ذلك تترتب عليه إجراءات ويضع أصول الشركة في يد وزارة العمل، ولكن سيتركونها تفرغ وحدها".
الموظفون يعيشون على وقع الشائعات التي تتحدث عن فرج قريب وُعد به الحريري من العائلة الحاكمة لدعمه مالياً وسد جزء من ديونه، لكن الوعود قابلتها خطوات ميدانية توحي بقرب الإقفال. في جدة، أقفِلت أمس المطاعم التابعة للمشاريع التي تنفذها الشركة وتقدم وجبات الطعام مجاناً للعمال والموظفين. أول من أمس، قام عدد منهم بإحراق جزء من سكن العمال في جدة.
العمال باتوا يستنجدون بدولهم. بعد احتجاج الموظفين السعوديين لدى المملكة والموظفين الفرنسيين لدى سفارة بلادهم في الرياض، وجه الموظفون المغاربة أول من أمس نداء إلى الملك محمد السادس لمساعدتهم على تقاضي رواتبهم.
لكن يبدو أن الفرنسيين أكثر من غيرهم حظاً بنيل حقوقهم. فقد رفع عدد من الموظفين الفرنسيين في "سعودي أوجيه" دعوى أمام القضاء الفرنسي ضد الشركة ورئيس مجلس إدارتها سعد الحريري بسبب تأخرهما عن دفع رواتبهم منذ أكثر من تسعة أشهر. محامية فرنسية تتولى الدفاع عن حقوق المدعين وهم جزء من 200 فرنسي بين مهندس وإداري يتوزعون على مشاريع الشركة في جدة والرياض والدمام. وبحسب مصادر مطلعة، لم تثمر المفاوضات الجارية بينها وبين إدارة الشركة حتى الآن عن حل للنزاع. إذ يطالب المدعون بقبض كامل رواتبهم المتأخرة وتعويضاتهم المستحقة اذا قررت الشركة صرفهم أو هم قرروا الإستقالة. إلا أن "أوجيه" التي ترزح تحت عجز مالي كبير، عرضت دفع رواتب خمسة أشهر ونصف شهر قيمة التعويضات. المحامية رفضت، مهددة بتقديم طلب أمام القضاء للحجز على ممتلكات الحريري في فرنسا. وحتى انتهاء المفاوضات، بادرت السفارة الفرنسية في الرياض الى دفع مخصصات للموظفين وعائلاتهم لزوم المعيشة وتنقلاتهم وأقساط أبنائهم في المدارس.
وكانت صحيفة "لوموند ديبلوماتيك" قد سألت وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت خلال زيارته إلى لبنان عن أزمة "اوجيه". في المقابلة المنشورة في عدد الإثنين الماضي، قال إن الحكومة الفرنسية "تجري اتصالات مع المسؤولين في السعودية وإدارة الشركة للتوصل إلى حل". وشكر السلطات السعودية "لمساعدتنا على بذل كل جهد ممكن لمساعدة مواطنينا".
