نتهى مسؤولون أوروبيون من التخطيط لإنشاء نظام لجوء مشترك في الاتحاد الأوروبي، لإعادة توطين اللاجئين، والذي يصوره المدافعون عنه بأنه الحل لأزمة الهجرة الأوروبية، لكن النقاد يعتبرونه خيانة أخرى لحقوق اللاجئين.
كان المسؤولون قد اقترحوا إنشاء نظام شبه موحد، من شأنه أن يسمح لطالبي اللجوء بأن يتوقعوا معاملة مماثلة في أي دولة يلجأون إليها، فوصول أكثر من مليون شخص إلى أوروبا عام 2015، جعلهم يتعرضون لإجراءات لجوء مختلفة في مختلف أنحاء القارة.
ومن المأمول أن يؤدي هذا الاقتراح إلى تثبيط هذا النوع من التنقل بين البلدان، والذي شهدناه في استقرار مئات آلاف اللاجئين في ألمانيا العام الماضي رغم مرورهم بعدة دول أوروبية مثل المجر واليونان.
تتضمن الخطط أيضًا وضع سياسة أوروبية مشتركة لإعادة توطين اللاجئين، ويقول مقترحو تلك السياسة إنها سوف تسمح لأوروبا بإعادة توطين آلاف اللاجئين عن طريق وسائل قانونية، وهذا من شأنه أن يقلل من مستويات الهجرة غير الشرعية التي انتشرت عام 2015.
وتعليقًا على خطة إعادة التوطين، قال مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ديميترس إفراموبولوس: "اقتراح اليوم هو خطوة كبيرة في جهودنا المبذولة لتقديم طرق قانونية لهؤلاء المحتاجين، لدخول أوروبا بسلام والحصول على الحماية، وهو جزء لا يتجزأ من الهدف الأكبر بضمان توفير الحماية لهم، والحد من محفزات الهجرة غير الشرعية، وحماية المهاجرين من التعرض للاستغلال من قبل شبكات التهريب والرحلات الخطرة للوصول إلى أوروبا".
قام مسؤولون أوربيون آخرون ونشطاء لحقوق الإنسان بانتقاد هذا المقترح، حيث قالوا إنه سيؤدي في واقع الأمر إلى حصول عدد أقل من اللاجئين على ملاذ آمن في أوروبا، فبموجب تلك الخطة سيتم السماح فقط بإعادة توطين اللاجئين من دول العالم الثالث التي تسمح بعودة المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا بطرق غير شرعية.
بالإضافة إلى ذلك، هذه الخطط تجعل من السهل طرد اللاجئين من أوروبا، كما أنها تمنح بروكسل دورًا كبيرًا في تحديد أي الدول أكثر أمانًا للاجئين، متجاوزة بذلك إرادة مجالس الطعون المستقلة في الدول القومية، وفي السياق الحالي، فهذا يسمح نظريًا للاتحاد الأوروبي بطرد الكثيرين من اليونان إلى تركيا، رغم اعتراف مسؤولون يونانيون بأن تركيا غير آمنة لبعض اللاجئين.
وبالحديث عن الانتقادات، يقول جون دالهاوزن مدير منظمة العفو الدولية في أوروبا "المقترحات التي نشرتها اللجنة اليوم ليست بشأن تحسين حماية اللاجئين عالميًا، لكنها حول الحد من الوافدين غير الشرعيين إلى أوروبا، إنهم يستخدمون أدوات جيدة مثل إعادة التوطين لكنهم يضعونها في نهايات سيئة، ويستخدمون كلمات جميلة، لكنها تخفي بعض النوايا الساخرة جدًا".
وأضاف دالهاوزن "أن ما تحاول اللجنة عمله بالفعل من إعادة توطين اللاجئين، هو القدرة على إعادة الكثيرين منهم، وفي غياب أي ذكر عن الحاجة لزياة أعداد من يقومون بتوطينهم، والاستثمار في أوضاع اللاجئين في دول العالم الثالث بشكل كبير، فالتأثير النهائي لهذه المقترحات بشأن حماية اللاجئين قد تكون سلبية للغاية".
وصف مالين بيورك – مقرر جلسات البرلمان الأوروبي – هذا المقترح بأنه "مشين"، وقال سياسي سويدي "سوف أبذل كل ما في وسعي لوقف هذا التشويه في الحق العالمي للجوء ومفهوم المسؤولية والتضامن العالمي".
ومن المرجح أن يتم تعديل مشروع القانون من قبل وزراء الشؤون الداخلية في الاتحاد والبرلمان الأوروبي، حيث سيحددون التشريع النهائي للقانون، وعليه فقد تضاءلت ثقة الساسة في جدوى السياسات الأوروبية الموحدة للجوء بسبب فشل السياسات السابقة.
في أيلول/سبتمبر الماضي، وعد القادة الأوروبيون بتخفيف 160 ألف لاجئ عن اليونان وإيطاليا ممن انقطعت بهم السبل على أراضيهم، وفي يوم الأربعاء اعترف الاتحاد الأوروبي بأن الدول الأعضاء قد قبلت 3056 لاجئًا فقط، بعد أن وعدت بالمساعدة منذ ما يقرب من 10 أشهر، كما تم توطين 8268 لاجئًا فقط مباشرة من الشرق الأوسط، بالرغم من وعودهم منذ عام تقريبًا بإعادة توطين 22.504 لاجئ.
ترجمة نون بوست-The Guardian
