وافقت شركة "فولكسفاغن" الألمانية لصناعة السيارات، بدفع 175 مليون دولار لمحاميين أمريكيين.
وفي آب الماضي، رفع محامون دعوى جماعية نيابة عن ملاك 475 ألف مركبة مسببة للتلوث من صناعة "فولكسفاغن" وذلك من أجل الحصول على 332.5 مليون دولار كأتعاب ونفقات عملهم في تسوية تبلغ 10 مليارات دولار، والتي تمكن الملاك الأمريكيين لهذه السيارات والبالغ سعتها 2 لتر من إعادة بيع سياراتهم إلى الشركة المصنعة.
وأفادت وكالة "رويترز"، أنه بموجب الاتفاق الذي توصل إليه المحامون مع "فولسفاغن"، فإن الأخيرة ستدفع 16.7 مليار دولار كتعويض الملاك الأمريكيين والتعامل مع مطالب من الولايات والهيئات التنظيمية الاتحادية والموزعين بعد فضيحة "ديزل جيت".
واعترفت فولكسفاغن في أيلول 2015 باستخدام برنامج متطور في سياراتها للغش في اختبار الانبعاثات وهو ما يؤثر على ملايين من السيارات التي بيعت في مختلف أنحاء العالم. وسمح هذا الغش لمركبات "فولكسفاغن" التي بيعت في الولايات المتحدة منذ 2009 لإطلاق ما يصل إلى نحو 40 ضعفا من مستويات التلوث المسموح بها قانونيا.
ودخلت واشنطن وبرلين حربا برفع دعاو على شركات كلا الدولتين، إذ وسمت الولايات المتحدة عددا من الشركات والمصارف الألمانية باتهامات مختلفة، مثل "فولكسفاغن" و"دويتشه بنك" وغيرها، كما سعت ألمانيا إلى المعاملة بالمثل ورفع دعوى قضائية ضد شركة "ماستر كارد" الأمريكية، مطالبين بتغريمها 14 مليار جنيه إسترليني (نحو 19 مليار دولار). على خلفية الرسوم العالية جدا على إتمام العمليات المصرفية للعملاء من شراء وسحب وتحويل.
بيروت نيوز – نفحات القلم
