مؤكداً أن ما يربحه الصيدلي سابقاً كان قليلاً ومع صدور هذه النشرة فإن هامش الربح لا يستطيع أن يغطي تكاليف الصيدلية ونفقات خدمة الدواء سواء التبريد أو غيره.
وبحسب موقع "الاقتصادي"، رأى السلطي في تصريح أن النشرة الجديدة لأسعار الأدوية احتوت بعض المشكلات تقوم النقابة على جمعها ولكن كان أهمها عدم تطبيق نظام الشرائح فيها فمثلاً يوجد نوعين من الأدوية أحدهما ذات عبوة صغيرة ويبلغ سعره 49 ل.س وأخر ذات عبوة كبيرة وسعره يبلغ 55 ل.س ولكن مع التعديل على الأسعار أصبح الدواء ذات الحجم الصغير يعادل الدواء ذات الحجم الكبير وهذه تعتبر مشكلة لدى الصيادلة.
وعن توقف بعض الصيادلة عن بيع الأدوية لحين صدور النشرة سابقاً والإجراءات التي قامت بها النقابة حيال ذلك قال النقيب: "الصيادلة لم تتوقف عن بيع الأدوية بل معامل الأدوية هي التي توقفت عن بيع الأدوية ولفترة محدودة لا تتجاوز اليومين أي الفترة التي امتدت ما بين صدور قرار رفع سعر الأدوية إلى حين صدور نشرة الأسعار الجديدة للأدوية وتوزيعها على المعامل والصيدليات".
وعن واقع توفر الدواء أكد السلطي أن الأدوية بمختلف أنواعها متوفرة وإن كان بعضها قد فقد من السوق إلا أن البديل عنها متوفر حتى أدوية الأمراض المزمنة وما فقد هي الأدوية زهيدة الثمن التي لا يتجاوز سعرها 15 ل.س.
من ناحية اخرى
تقدم رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي إلى الحكومة أمس بمسودة مشروع قانون تأسيس «الصندوق الوطني للتنمية الاجتماعية» مناصفة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وصرح الشهابي لـ«الوطن»: أصبح واجب كل صاحب فعالية من الآن فصاعداً تعزيز مساهمته بشكل أكبر في ترميم ما فعلته الأزمة بسورية، مشيراً إلى أن هدف الصندوق إعادة بناء كل ما تهدم لدى مواطنينا وفي بنيتنا التحتية.
كما وافق مجلس إدارة مؤسسة الطيران العربية السورية على زيادة نسبة الحسم على أسعار بطاقات السفر للمقاطع الداخلية للعسكريين
وقوات حفظ النظام لتصبح 50 بالمئة بدلا من 25 بالمئة بدءا من 1 آذار القادم ولغاية 31 كانون الأول من العام الجاري مع إمكانية النظر بتجديدها في بداية العام القادم.
