محلل مالي ونقدي: أسعار السلع لن تنخفض ولو أصبح سعر صرف الدولار بل

أوضح المحلل المالي والنقدي الدكتور عابد فضلية تحدث عن ان تراجع القدرة الشرائية لليرة السورية نتيجة طبيعية لتدني قيمتها جزئياً وهي حال وصلنا اليها نتيجة عدم وجود سياسة نقدية كلية مرتبطة بالسياسات الكلية المالية والاقتصادية والاجتماعية الاخرى تكون واضحة وشاملة ومتكاملة ومنسجمة ومتماسكة على المستويات الثلاثة القصيرة والمتوسطة وطويلة الامد، بل اجراءات وقرارات وتعاميم جزئية متفرقة تتخذ تجاه المتغيرات الحاصلة في السوق، مع الاخذ بعين الاعتبار انها تتصف بعدم الاستمرار والبطء مما يضعف فعاليتها بشكل واضح مما يتسبب بالشك وعدم الثقة وبالتالي الى نتائج عكسية احيانا، تقوم على تقوية موقف المضاربين دون قصد وزيادة شدة استغلالهم لظروف السوق ويجعلهم بالتالي يتحكمون بشكل كبير في سعر الصرف.‏
وبحسب فضلية فإن للجانب الاقتصادي دور حاسم في المعالجات النقدية وبالتالي في اسعار السلع ضمن الاسواق المحلية، الا ان الواقع يشير الى عدم وجود اجراءات ومعالجات ذات صلة مباشرة بهذا الجانب سواء خلال فترة الازمة او قبل الازمة بسنوات طويلة، معتبراً ان الازمة الحالية التي تمر بها سورية ازمة قاسية وموجعة وقد افرزت تحديات نقدية واقتصادية واجتماعية صعبة ومعقدة وبالرغم من كل ذلك فقد استطاع الاقتصاد السوري والمجتمع السوري وكذلك الليرة السورية الاستمرار بالتحمل، مرجعاً الفضل والدور الرئيسي لخلق عوامل قوة السوريين والطبيعة الانتاجية السلعية الحقيقية للاقتصاد السوري الذي يملك عوامل الاقتصاد البينوي الحقيقي.‏
ويضيف الدكتور عابد فضلية بأن سعر صرف الدولار لعب دوراً في قيمة الليرة السورية وقدرتها الشرائية، ولكن وفي نفس الوقت غابت الخطة الحكومية، تجاه الاسواق لضبطها وتحديد اسعارها، معتبراً ان الدولار ولو انخفض سعر صرفه الى ليرة سورية واحدة،فلن يكون ذو تأثير حاسم في خفض اسعار السلع في الاسواق السورية، لان الاسعار ارتبطت بالدولار صعوداً ولم يربطها التجار والموزعون والباعة به انخفاضاً، مع الاخذ بعين الاعتبار ان السوق فالتة من عقال المنطق وما من قانون او اجراءات تحكمها، متسائلاً في الوقت نفسه، عن الخطة الحكومية لضبط الاسواق في حال نجحت مختلف السلطات في خفض سعر صرف الدولار الى 100 ليرة سورية كما سبق لأصحاب الشأن من الرسميين ان صرحوا..!!‏
الدكتور عابد فضلية ختم بالاشارة الى ان واقع الحال يفرض الابتعاد عن سياسة اخطاء الحرائق في معالجة ارتفاعات سعر الصرف وضرورة الاعتماد على سياسة محدودة واضحة في تخفيض سعر الصرف من خلال تنشيط دورة الانتاج وزيادة الكتلة السلعية في الاسواق بما يخلق منافسة حقيقية تجبر المنتجين انفسهم والتجار على خفض الاسعار مع التركيز على المواطنة والجودة في هذه السلع المنتجة حتى لايكون السعر المنافس قشوراً تخفي تحتها الجودة المتدنية والمواصفة الرديئة.‏
في حين أوضح المحلل الاقتصادي الدكتور منير الحمش يرى بأن الظروف الراهنة توجب العودة الى تفعيل دور مؤسسات التجارة الداخلية وكذلك الخارجية، وتكليفها باستيراد اهم المواد الحياتية، مع ممارستها لدور احتكار تجارة الجملة لهذه المواد، مع توزيعها عن طريق البطاقة التموينية، مع مضاعفة الكميات المخصصة لكل فرد وعائلة، بالاضافة الى استخدام احتياطي النقد الاجنبي لهذا الغرض حصراً، تمويل استيراد هذه المواد من قبل الدولة، وفيما عدا ذلك فيجب المحافظة على احتياطي النقد الاجنبي ما أمكن لتدعيم الوضع النقدي في سورية.‏
الدكتور الحمش اشار لصحيفة "الثورة" الحكومية، ضرورة التركيز على تنشيط تجارة التجزئة الحكومية والتعاونية وتوسيع تشكيلتها السلعية لتكون رديفاً فعالاً وعامل توازن لعرض المواد والسلع في الاسواق، إضافة الى ايجاد التنسيق الفعال للسياستين النقدية والمالية، والعمل على استمرار التوازن بين هاتين السياستين وتعاونهما معاً من اجل تخفيض التضخم وايجاد الموارد المالية لخزينة الدولة واستخدام الضرائب والرسوم للأغراض الاقتصادية والمالية الاجتماعية في نفس الوقت، اضافة لاستمرار دعم المواد الحياتية عند البيع للمستهلك مع استمرار دعم الطاقة المخصصة للمعامل وشركات النقل الزراعية والآليات الزراعية كذلك، وفي نفس السياق مساعدة القطاع الصناعي العام والخاص على اعادة تشغيله وتأمين مستلزماته الانتاجية والعمل على حمايته أمنياً ذاتياً وبدعم من الجهات المختصة ومساعدة هذا القطاع على تصريف منتجاته عن طريق مؤسسات التجارة الحكومية اذا رغب في ذلك او عن طريق القطاع الخاص التجاري، واخيراً ايلاء اهمية اكثر للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والعمل على معاودة هذا القطاع النشاط ضمن ظروف امنة مستقرة.‏