فيما مضى، كان لحم الغنم (العواس) يشكل مادة أساسية على موائد أغلب الأسر السورية الغني منها وحتى الفقير، وبعد الارتفاع الفاحش في أسعاره خلال الآونة الأخيرة فقدت الكثير من الأسر شهيتها للحوم عموما، ومنها بطبيعة الحال الأسر ذات الدخل المحدود التي باتت تفكر ألف مرة قبل أن تقترح لنفسها أكلة ما يدخل في قوامها هذا النوع من اللحم الذي استقر الكغ منه عند الـ2200 ليرة في الوقت الذي تعجز فيه عن تأمين متطلباتها الأساسية. في أسواق دمشق، سجلت اللحوم الحمراء أسعاراً غير مسبوقة فوصل سعر كغ الخاروف الجاهز إلى 2100 وقد يصل في بعض مناطقها لأكثر من 2400 ليرة.
ويتراوح سعر كغ الخاروف الواقف «الحي» بين 450 إلى 650 ليرة، في حين بلغ سعر كغ العجل 1700 ليرة سورية في أسواق العاصمة وريفها.
وتشهد لحوم العواس في أسواق الغوطة الشرقية انخفاضا لافتا في أسعارها حيث يسجل أقل من 500 ليرة للكغ الجاهز، وذلك لأسباب عدة منها تهديدات العصابات الإرهابية المسلحة لأصحاب القطعان في حال قرروا تسويق أرزاقهم في المدينة، إلى جانب الوضع الصحي السيئ للقطعان نتيجة سوء الاعتناء وعدم قدرة حملات التحصين من الوصول إلى مناطق القطعان.
رئيس اتحاد فلاحي دمشق وريفها محمد خلوف أكد لـ«الوطن» أن السبب المباشر لارتفاع أسعار اللحوم يعود لقلة أعداد الخاروف في السوق المحلي نتيجة التهريب إلى خارج القطر رغم قرارات إيقاف التصدير إضافة إلى غلاء الأعلاف في الآونة الأخيرة.
وبين خلوف أن مؤسسة الأعلاف غير قادرة على تأمين الأعلاف لمربي المواشي الأمر الذي يدفع مربي المواشي لشراء الأعلاف من الأسواق السوداء، وبالتالي يضطرون لرفع أسعارها.
ويشير خلوف إلى أن أسعار اللحوم تختلف من منطقة لأخرى وتتراوح بين 2100 لـ2400 وذلك لعدة أمور أهمها الغياب الواضح للرقابة التموينية في الأسواق إضافة إلى قلة العرض في المناطق التي يكثر الطلب فيها واستغلال الباعة لما يرونه فرصة برفع السعر كما يشاؤون.
ولفت رئيس اتحاد الفلاحين إلى الآثار السلبية للظروف الأخيرة التي سادت المحافظة والمنطقة خلال مراحل زراعة المحصول ونضجه، حيث كان من المقدر أن تسهم المحاصيل الزراعية في تأمين الأعلاف، إلا أن انخفاض إنتاجيتها قلص قدرة الفلاحين على الاحتفاظ بقطعانهم.
وقال خلوف: إن أسباب تفاوت الأسعار بين دمشق وغيرها تعود إلى أن العاصمة تعد من المحافظات المستهلكة وغير المنتجة للحوم الأغنام، إضافة إلى كثافتها السكانية العالية التي تلعب دوراً إضافياً في زيادة الطلب، لذا تختلف التسعيرة التي تضعها المكاتب التنفيذية وفقاً للواقع الفعلي للمحافظة والمادة وتختلف أيضاً الأسعار باختلاف الظروف المناخية وتوافر المراعى مشدداً على دور حماية المستهلك في الرقابة وضبط الأسعار من خلال تسيير الدوريات المختصة.
ورأى رئيس الاتحاد أن البلاء الحقيقي في التهريب غير المضبوط وخاصة مع إغراء أسعار الغنم في الدول المجاورة.
بدوره مصدر في مديرية التجار الداخلية وحماية المستهلك رمى كرة الأسعار المرتفعة للحوم في ملعب المكتب التنفيذي بالمحافظة باعتباره هو المسؤول عن تسعيرها بالاتفاق مع الجهات الأخرى، بينما يقتصر دور الرقابة الداخلية على مراقبة الأسعار التي يضعها المكتب التنفيذي، فيما يقتصر الدور الأساسي لمديرية حماية المستهلك على التأكد من وضع تسعيرة المحافظة على جدار الملحمة.
الوطن
