ما توصلت إليه صحيفة "الغارديان"، بشأن سقوط العمال في قطر ضحايا لما أسمته "عبودية العصر الحديث"، هو تأكيد مقبض لمعاملة ذلك البلد المروعة للعمالة الوافدة. في نوفمبر/تشرين الثاني 2010، حين فازت قطر باستضافة كأس العالم 2020، كان واضحاً أن الإخفاق في إحداث إصلاحات أساسية من شأنه أن يؤدي إلى الاستغلال الوحشي الذي كشف عنه تحقيق بيت باتيسن الاستقصائي المتميز.
في يونيو/حزيران 2012، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً مُديناً حول انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها التشغيل الجبري، في قطاع البناء بقطر. وقد خلصنا في توقيت أسبق من هذا العام إلى أن هذا البلد يخاطر بالتحول إلى "بوتقة للاستغلال والبؤس" للعمال الوافدين بعد أن اختارت السلطات تجاهل التوصيات التفصيلية الواردة في ذلك التقرير. كما صدرت عن منظمات حقوقية أخرى ونقابات عمالية انتقادات مشابهة.
والخبر السيئ هو أننا بصدد مشكلة خطيرة ومتوقعة تماماً، ومعرضة لأن تزداد سوءاً. تتراوح تقديرات العدد الإجمالي للسكان في قطر بين 1,7 و2 مليون، ويواصل مئات الألوف من العمال الوافدين التدفق سنوياً لتلبية طلبات صناعة البناء المزدهرة. ولا يحتاج المرء سوى قضاء ساعات قليلة في منطقة سلوى الصناعية، على الأطراف الغربية للدوحة ومهبط العديد من عمالها الوافدين، ليدرك أن قطر غير مستعدة لهذا التدفق الهائل. .
-من جهة اخرى حذرت الكونفدرالية الدولية لاتحادات العمل من أن 4000 عامل أجنبي في قطر معرضون للموت قبل أن يقرع في الدوحة جرس بطولة كأس العالم في كرة القدم عام 2022.
وأعلنت المنظمة في بيان أصدرته أن اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في زيورخ الخميس، سيناقش وضع العمال في المنشآت الرياضية القطرية.
وقال أمين عام المنظمة الدولية شاران بورو، إن الحكومة القطرية اعترفت بـ"مشاكل" يعانيها 1.2 عامل أجنبي في البلاد، إلا أن ردها كان "ضعيفا ومحبطا" وانحصر في زيادة عدد مفتشي العمل.
وقال بورو "هناك مفتشون على الأرض، لكن لا تأثير لهم. الحاجة ماسة لقانون يحمي حقوق العمال في تشكيل نقابات، والتفاوض جماعيا على أجور أفضل، ورفض ظروف العمل غير الصحية. عندها فقط يمكن لمفتشي العمل أن يؤدوا دورهم".
الكفلاء يحجزون جوازات سفر العمال
وأشار إلى أن القانون القطري يمنح أرباب العمل سيطرة تامة على العمال، ما يمنع هؤلاء من الشكوى لمفتشي العمل.
وكانت الكونفدرالية الدولية لاتحادات العمل قد تقدمت بشكوى للحكومة القطرية في مارس/آذار 2013 ضد ست شركات قالت إنها تهضم حقوق العمال. وتلقت وزارة العمل القطرية، من جانبها، ستة آلاف شكوى عام 2012، فيما تلقت السفارة الهندية في الدوحة 1500 شكوى خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
وأشارت الكونفدرالية إن نظام الكفالة لاستصدار تأشيرات الإقامة والعمل في قطر يمنع العمال من تغيير عملهم أو مغادرة البلاد دون إذن الكفيل القطري.
وحسب دراسة لمجلة الدراسات العربية، فإن الكفلاء يحجزون جوازات سفر العمال الأجانب في 90 في المئة من الحالات.
