المركز الثقافي اللاذقية..
جمعية العلوم الاقتصادية.
الثلاثاء ٢٨..٩..٢٠٢١..
اهم مبدأ للسياسات المالية والتي أهم ادواتها الضرائب هي العدالة ولا تقتصر عليها وإنما هناك الرسوم و الاملاك العامة والدين الداخلي و الغاية هي الحصول على إيرادات كافية للإنفاق الجاري والإستثمار وبذلك لا عشوائية بفرضها ولا ضبابية للاهداف وإنما هناك اهداف منها بالتوازي مع النقدية منها كبح التضخم بحدود دنياو تقليل البطالة و توفير معدلات نمو بحدود ٢..ل٣ بالمائة و لكن عندما تكون الايرادات كلها عبر الجباية نكون أمام حالة مرضية وغير مستدامة و قد يعطي شلل اقتصادي و في الاحوال الصحيحة لا تتكلف الطبقة الوسطى بثقل الضرائب وإنما اغلبها من الارباح الحقيفية..
المهم مرت البلد بظروف صعبة وقاهرة ومررت وبررت قرارات كثيرة بحكم الحرب وما زال البعض يختبأ وراءها لابرير تقصيره و فساده وخلال الوزارة الحالية بوزيرها اعترف بأن اغلب كادره متسبب بالتهرب الضريبي ولكن بدلا من تدعيمه استمر بمطارح جديدة جزء منها غايته الجباية بلا عدالة ومنه قانون البيوع والذي لعترف بانه لا يملك الخبرات الكافية هذا القانون الهادف للتقييم بالقيم الحالية والذي ادى لركود وعدم المساواة وحتى الاب الذي يتنازل لابنه سيدفع ضريبة كبيرة والهبة وغيرها والمهم الضرائب كانت ركيزة ومتناسيين القطاع غير النظامي و الذي هو عبارة ابتزازات وفساد لو نظم اربح لهم وللدولة و كذلك املاك واستملاكات الدولة و عائداتها ولكن كان هناك قرارات ومنها المواقف الماجورة..المهم..
بحجج كثيرة كان هناك محاولات للتهرب و لي ذراع الحكومة ومؤسساتها بتذرعات كما حصل عندما حاولت الدولة تامين الحماية عبر ما سمي الترفيق ولكنه للاسف فضح الحقائق للبضائع ولو حصل بعض الثغرات اصبح الهدف إلغائه وكذلك عندما حاولت الجمارك ضبط المهربات وآخرها ما سمي المكتب السري للبضائع والمالية والذي اعطى منابر لاتهامه بهجرة وهروب تجار ورؤوس اموال وهو عاري عن الصحة و الظاهر انتقال الارهاب الاقتصادي من تدمير وحرق و مضاربة على اللليرة لمحاولة تفريغ البلد من الشباب و الكفاءات زيادة عما حصل و هو نتيجة افلاس كل الادوات الارهابية..
ولكن رغما من التجاوزات و الفساد ولكن هذه تبريرات وتصوير مخالف للواقع..
وكذلك قصور للاعلام و للمسؤولين للتصدي للمشاكل عبر الاعلام الصريح وفضح الفاسدين و شرح الاسباب الحقيقية وهو ما عانيناه بالسياسة النقدية لمواجهة الحرب على الليرة بعلاجات قاصرة واغلب ما نجح الامني و تجفيف تهريب العملات ومنها السورية و مهاجمة اوكار لمنصات التواصل ومراكز البيع بالتزامن مع بعض السياسات ومنها تقليص القروض لتقليص السيولة ولكن الاسباب في وادي آخر بالإضافة للمضاربة عبر الحدود و سرقة الودائع في دول وتهريب مئات الملليارات في وقت انشغال الجيش في مواجهة الارهاب..المهم
بكلا السياستين لم نستطع الوصول للسعر الوطني العادل للبلد والمنتج والمواطن وضمن حوار الطرشان لن نستطع طالما تشخيص المرض خاطىء..
حتى المرسومين ٣.. ٤ حاول البعض تقويضهما.
واستمر سعر السوق السوداء هو ما يسعر عليه كل التجار سلعهم و بالتالي السير بما يريده مضاربي الليرة ووسط التغاضي عن سوق سوداء وو عدم إعطاء تطمينات لمن يحمل الدولار لتصريفه في المركز الرسمية من صرافة ومصارف..
المهم يجب المراجعة الكاملة لقرارات استثنائية و كذلك وضع برامج واضحة لتحديد السياسات اللازمة..
السياسات المالية ومنها الضرائب و تقليلها وزيادتها لحماية الانتاج او لتشجيع الاستثمار مناهم الادوات..
القطاع غير المنظم و املاك الدولة وتفعيل عوائدها بشكل صحيح بالإضافة للاعتماد على الذات و تشجيع الانتاج الزراعي والحيواني و آخر الضحايا التعاطي مع الحمضيات و رفع اسعار العلف ..
تثبيت سعر الصرف بلا مرونة وفق سعر بحجة زيادة التحويلات ادى لفوضى وعدم استقرار و زيادة الفجوة بين متطلبات المعيشة والاجور وسط فجوة كبيرة ..وبالتالي يجب ان يكون هناك مراجعات قد تحقق تحسن المعيشة..
التصدير هو للفائض وليس للامكانات المحدودة التي يحتاجها المواطن والذي هو الغاية مما يرفع الاسعار بشكل خيالي والمستفيد ليس الفلاح وإنما الوسيط والمحتكر..
التخصص في زمن الاستقرار ضرورة ولكن بهكذا ظروف الاهم تحقيق الاهداف ومنها ضبط الاسعار والحدود و ضرب الاحتكار والمضاربين و تقوية مؤسسات الدولة و كسر اي يد تخاول تقويضها وبث الفوضى..
في ظل توفر الارادة والنوايا الحسنة كل الظروف مواتية لتحسين معيشة المواطن وتحقيق نمو وتنمية و عودة الاموال المهربة..
وما نجده من تهويل لتيئيس الشعب مبرمج و الغاية عدم الوصول لحل سوري شامل بناء
باختصار لا هوية واضحة للسياسة المالية والاقتصادية و لا عدالة ولا وضوح..يجب العمل على برمجة واضحة الغايات والادوات ..
الحضور..
احمد العسكر..اسماعيل حويجة..امل جريكوس..حسين العبد..جيداء ديب..سامر مجبور..سناء صوفان.سناء مبيض..شيرين علوش….فادي طليع..محمد الخليل..
