أوصى وزير الصناعة كمال الدين طعمة، إعداد مذكرة بخصوص أثر الدخان الأجنبي المهرب على عمل المؤسسة وأسعار مبيعه وتقديرات المؤسسة لحجم الدخان المهرب، وتحديد مؤشرات الخزينة العامة للدولة من رسم الإنفاق الاستهلاكي والرسوم الجمركة.
وانتقد طعمة أداء المؤسسة العامة للتبغ، باعتبارها من المؤسسات الاقتصادية المهمة نظراً لعوائدها الاقتصادية، بحسب صحيفة "الوطن" المحلية.
وأشار طعمة إلى أن البيانات والمؤشرات لم تكن على مستوى السمعة التي تتحلى بها المؤسسة والتي تبين أنها لا تليق بها، ولا سيما أن البيانات المقدمة بأرقام تظهر أن المؤسسة خاسرة.
ووجه الوزير بإعادة النظر بمؤشرات وأرقام المؤسسة لأنها تتعلق بربحية الشركة وخسارتها، وخاصة أن المؤسسة هي نموذج للمؤسسات التي تحقق فكرة العناقيد الصناعية، التي تبدأ بالزراعة وتنتهي بالمنتج، مشيراً إلى أن هذه العملية تحتاج إلى توسع وأن يكون هناك إعادة لتأهيل الشركات والمعامل التي أصابها الضرر.
كما شدد الوزير على ضرورة تشكيل لجنة لإعادة دراسة القرار 16 الصادر عام 1935، وتعديل قرار الاحتكار التبغ ليكون وفقاً للمصطلحات الحالية المعاصرة
داماس تايمز .