|
|
|
|
نشرت جريدة (الأخبار) تقريراً بعنوان "المغرب وملياردير سعودي: صراع على مصفاة" جاء فيه:
أعلنت الشركة الوحيدة المغربية النشيطة في مجال تكرير البترول في السعودية "سامير"، أنها تعيش ظروفاً مالية صعبة، وأن النتيجة المباشرة لذلك ستكون بتوقفها عن إنتاج وتكرير البترول حتى منتصف الشهر.
هذا الإعلان كان كافياً ليثير استياء الحكومة المغربية، التي عدته مفاجئاً، ولم يأخذ بعين الاعتبار "الأمن الطاقوي للمغرب"، فيما أوضح مصدر حكومي رفيع في حديث إعلامي، أن شركة "سامير" حاولت عن قصد، ابتزاز الدولة المغربية بإعلانها الذي لم يراع حساسية الموضوع.
وقد بادرت الحكومة المغربية عبر وزارة الطاقة والمعادن والبيئة إلى التأكيد أنه أمام الصعوبات التي تواجهها سامير، والتي أوقفت إنتاج المنتجات البترولية المكررة، فإن السلطات العمومية عازمة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية لتفادي أي خصاص (نقص) في المحروقات في المستقبل.
تفيد الصحيفة في تقريرها بأن تضاؤل نفوذ الشركة في المغرب شجع حكومة ابن كيران على التعامل بحزم، إذ تراجعت نسبة احتكارها للسوق انخفاضاً من نسبة 80 % إلى نحو 46 &، وهو ما عبّر عنه المتحدث الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عقب المجلس الحكومي الأخير، حين أوضح أن زملاءه في الحكومة لن يرضخوا لأي ضغط أو مساومة أو ابتزاز. وأضاف أن الحكومة ستعمل على استرداد حقوق الدولة وضمانها، مع حماية حقوق المستخدمين وفقاً للقانون.
وبحسب الصحيفة، فإن كلام مصطفى الخلفي يفسر بعضاً مما جرى تداوله في الاجتماع الذي جمع الملياردير، محمد العمودي، مالك مجموعة "كورال"، مع مسؤولين حكوميين.
فمباشرة بعد إعلان الشركة دخولها مرحلة الأزمة الخانقة، حط العمودي الرحال بالمغرب لإيجاد تسوية مع الحكومة المغربية، وقد ذكرت مصادر لـ(الأخبار) أنه كان يعوّل على اللقاء برئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، لكن ذلك تعذّر.
وانتظر العمودي عدة أيام قبل أن يلتقي وزير الطاقة والمعادن، عبد القادر اعمارة، تلاه لقاء ثان ضم إضافة إلى العمودي واعمارة كلا من وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ووزير الداخلية، محمد حصاد.
وخلال اللقاء عبر الوزراء الثلاثة عن استيائهم من طريقة تعامل "سامير"، لأنها قامت بخطوات أحادية الجانب في أكثر من مرة، وحاولت بقرارها وقف تكرير البترول وجر الحكومة المغربية إلى طاولة المفاوضات وفق "شروط مجحفة".
وقال مصدر حكومي: إن الحكومة المغربية ترى أن ما يقع في "سامير" يرتبط بمشكلة إدارة، وأن الشركة حققت أرباحاً طائلة في السوق المغربي جراء احتكار توزيع المحروقات لسنوات طويلة، وأنه لا مجال لتدخل الحكومة عبر تقديم "هدايا جديدة" عبارة عن إعفاءات ضريبية أو غيرها، أو على شكل وساطة لمنح قروض.
مركز الإعلام الالكتروني |
|
