![]() الإعلام تايم – اقتصاد أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية دليلاً يتضمن منح الموافقات لإجازات الاستيراد وقواعد المواد المستوردة وقواعد المنح, وتهدف الوزارة بذلك لتعزيز مساهمتها في تحقيق هدفها وهو تصحيح الميزان التجاري عبر زيادة نسبة تغطية الصادرات للمستوردات وبما يترافق مع تعافي العملية الإنتاجية وعمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة, لتلبية حاجة السوق المحلية وخلق عوائد اقتصادية بالقطع الأجنبي.
وبينت وزارة الاقتصاد، أن الأولويات في المزايا والتسهيلات في منح إجازات الاستيراد، لتأمين متطلبات الإنتاج ومستلزماتها من المواد الأولية والتجهيزات، وتأمين المواد والخدمات الأساسية، وتحقيق متطلبات الأمن الدوائي واستكمال ما يتم إنتاجه محلياً.
وأوضحت الوزارة أن الدليل يتضمن، السياسات العامة في منح إجازات الاستيراد والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها سياسات التجارة الخارجية ومؤشرات تحديد حاجة السوق من المواد المستوردة, وقد قسم الدليل المواد المستوردة إلى 9 فئات, حيث تم ادراج مستلزمات الانتاج الزراعي والصناعي في الفئة الأولى, والمواد الغذائية التي لا تنتج محليا في الفئة الثانية, وتضمنت الفئة الثالثة الأدوية والمستلزمات الطبية, ومنتجات الحديد في الفئة الرابعة, وفي الفئة الخامسة الخرداوات ومستلزمات الصيانة وقطع الغيار والإطارات والادوات والعدد الصناعية, وفي الفئة السادسة الخضار والفواكه, وتضمنت الفئة السابعة المواد الخاضعة للبند الجمركي 20-30% ولا يتم انتاجها محلياً, وفي الفئة الثامنة السيارات والآليات, وأخيرا الفئة التاسعة وتضمنت المواد المستوردة لمصلحة القطاع العام والمنظمات الدولية.
كما تضمن الدليل قوائم تفصيلية بالمواد المطلوبة للاستيراد وقواعد المنح والحدود الكمية للإجازات والموافقات على الاستيراد والشروط المطلوبة للحصول على موافقة الاستيراد.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بترحيب واستعداد الوزارة لمناقشة ودراسة أي اقتراحات لتطوير الدليل وتقويمه المستمر وأصدر توجيهاته لمديرية التجارة الخارجية لتوضيح آلية العمل بالدليل والإجابة عن استفسارات المراجعين وأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية. |