حصل قطب سوق العقارات تشو جيا ين على لقب أغنى رجل في الصين بثروة بلغت 43 مليار دولار جمعها مع ازدهار سوق العقارات على الرغم من تراكم الديون.

 

وتقول وسائل إعلام إن هناك قاسما مشتركا بين تشو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

تبلغ القيمة السوقية لمجموعة إيفرجراند الصينية التي يملكها تشو البالغ من العمر 59 عاما 47 مليار دولار على الرغم من تجاوز إجمالي حجم ديونها 100 مليار دولار، وهو أمر دفع بعض المستثمرين القلقين إلى بيع سهم الشركة على المكشوف.

 

وتعهدت إيفرجراند، صاحبة المركز الثاني بين الشركات الصينية ذات أكبر حجم ديون، بخفض نسبة صافي الدين إلى نحو 70% في موعد أقصاه يونيو/حزيران 2020 من 240 بالمئة. 

 

وجمعت الشركة أموالا جديدة بلغت 3.8 مليار دولار واستبدلت ديونا قائمة يصل حجمها إلى 2.8 مليار دولار هذا العام.

 

وبفضل ازدهار في قيمة الأصول العقارية في الصين، قفزت ثروة تشو 30 مليار دولار العام الماضي ليتصدر قائمة مؤسسة هورون للأشخاص الأكثر ثراء في تقريرها السنوي.

 

وإيفرجراند، التي قفز سهما 480% منذ بداية العام، هي الآن ثالث أكبر شركة تطوير عقاري في الصين من حيث حجم المبيعات.

 

كما أن لتشو شأن سياسي كبير أيضا في الحزب الشيوعي الصيني، إذ إنه عضو في المؤتمر السياسي الاستشاري للشعب الصيني، أعلى هيئة استشارية في الصين. 

 

 

 

وقد منحه مجلس الدولة (مجلس الوزراء الصيني) لقب "العامل المثالي"، وهي منزلة من بين الأعلى مدنيا في الصين.

 

وفي وقت سابق من هذا العام، اقترح تشو بصفته استشاريا إجراءات للحد من الفقر وأشاد بالرئيس الصيني.

 

تخرج تشو من جامعة ووهان للعلوم والتكنولوجيا في عام 1982 وحصل على درجة الدكتوراة الفخرية في التجارة من جامعة ويست ألاباما في عام 2008.

 

وأسس تشو شركته إيفرجراند في عام 1996 وأدرجها في بورصة هونج كونج عام 2009 في طرح عام أولي جمع من خلاله نحو ستة مليارات دولار هونج كونج (حوالي 767 مليون دولار أمريكي).

 

واحتلت إيفرجراند المتعطشة للاستحواذات، والتي بنت آلاف المنازل للطبقة المتوسطة في الصين، صدارة عناوين الأخبار في عام 2010 عندما اشترت نادي كرة القدم الرئيسي في بلدتها الأم قوانغتشو مقابل 100 مليون يوان (15 مليون دولار).

 

وفي عام 2014 باع تشو نصف حصته في النادي لعلي بابا، أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في الصين، مقابل 192 مليون دولار.

 

وفي عام 2015، عاد اسم تشو إلى الأضواء من جديد، عندما أمرته استراليا ببيع منزله في سيدني الذي بلغت قيمته 39 مليون دولار استرالي (حوالي 31 مليون دولار أمريكي) ضمن حملة استهدفت الأجانب الذين أسهمت مشترياتهم في اشتعال سوق العقارات السكنية.