أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل أن الحكومة تعمل في كافة الاتجاهات، ومن ضمنها العمل على رفع دخل المواطنين لخلق قدرة شرائية توازي بالتالي رفع حجم الطلب على المنتجات المحلية من المستهلك المحلي.
واصفاً وضع الاقتصاد السوري بالمتطور خلال الفترات الماضية، حيث هناك إجراءات جديدة في كل فترة تدفعه للتحسن المتصاعد والمتوسع في طاقاته الإنتاجية نتيجة دعم الحكومة وإجراءاتها التي تستبق مطالب ومقترحات المنتجين، وعلى صعيد دعم المعارض وعقود الشحن التصديري والترويج وإصدار قرارات تأشيرية متدرجة ورفعها وتخفيضها أو إلغائها تبعا لحجم الإنتاج المحلي وقدرته على تلبية متطلبات السوق الداخلي مع تمتعه بالمواصفة والجودة والسعر.
ولفت إلى إجراءات تقضي بتخفيض نفقات الإنتاج من خلال توفير حوامل الطاقة بأسعار تتناسب مع الظروف الصعبة للمنتجين وفرض رسوم غير جمركية توفر الحماية المؤقتة لبعض الصناعات وبشكل متوازن بين مختلف مجالات الصناعة، وأن الإنتاج المحلي لا يزال غير قادر بعد على إشباع السوق المحلي ومن المبكر بعد تحقيق هذه القدرة
بتوقيت دمشق .
