.png)
يمثل التصدير قاطرة أساسية لنمو الاقتصاد الوطني من جانبين أساسيين كونه أولاً يوفر إمكانات غير محدودة لتصريف المنتجات، ويعد حافز غير محدود للتوسع بالإنتاج والتشغيل، وثانياً يؤمن موارد متزايدة بالقطع الأجنبي تساهم في تمويل ترميم البنى التحتية وإعادة الاعمار، وفي سياق ذلك ناقش اتحاد المصدرين خلال مؤتمره السنوي العام مقترحات لتطوير الصادرات مع عرض موضوعي وواقعي للمشاكل التي تواجه العملية التصديرية وكيفية معالجتها والنهوض بقطاع التصدير كما يرى الاتحاد، كونه الأكثر إطلاعاً ومعرفة بواقع التصدير ومشاكله وكيفية معالجة الصعوبات التي تواجه هذا القطاع الهام.
مخاطر العملية التصديرية!
اعتبر اتحاد المصدرين أن ارتفاع تكلفة تمويل عمليات التصدير من أبرز العقبات، الناجمة عن العقوبات المالية المفروضة على الاقتصاد السوري والمنتجات ذات المنشأ السوري نتيجة ارتفاع المخاطر المرتبطة بالتجارة مع سورية، حيث لا يستلم المصدر السوري قيمة بضائعه في أغلب الأحيان إلا بعد تصديرها ووصولها إلى المستورد وأحياناً كثيرة لفترات تتجاوز 90 يوم بعد تاريخ الوصول، فلا يستفيد المصدر السوري من الاعتمادات المستندية أو التسهيلات الائتمانية في التعاملات المصرفية الدولية لدى التصدير من سورية، مما أدى إلى تعاظم رأس المال العامل اللازم لأي عملية تصديرية.
ويضاف إلى ذلك الإجراءات الحكومية المرتبطة بإدارة التجارة الخارجية حيث تتسم عمليات التجارة الخارجية المنظمة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بقيود تاريخية ترتبط بالعملية التصديرية حيث لا يسمح على سبيل المثال بتصدير عدد من المواد مثل البقوليات في حاويات مختلطة وإنما تختصر الموافقة على التصدير بحاويات ذات نوع واحد، وهذا لا يتلاءم مع الأسواق المستهدفة في كثير من المنتجات السورية.
ولفت اتحاد المصدرين إلى وجود مخاطر ترتبط بالمصدرين نيابة عن الغير، إذ يعتمد جزء كبير من الصادرات السورية على تجميع كميات قابلة للتصدير من منتجين متعددين لدى الشركة الشاحنة التي تقوم بدورها بالتصدير نيابة عن الغير (أي نيابة عن المنتج الحقيقي) لكونها شركة شحن.
ولا يغفل اتحاد المصدرين وهو العارف بأدق تفاصيل مشاكل التصدير الانقطاع الذي تتعرض له خطوط النقل البري مع الأسواق المجاورة بما فيها العراق في كثير من الأحيان، مما يرتب تكاليف إضافية يتحملها المصدر باستخدامه الشحن الجوي أو شروطاً لوجستية وزمانية صعبة و معقدة يتحملها المنتج في الشحن البحري.
برامج دعم وتمويل التصدير!
وفي معرض سرده للحلول التي يمكن من خلالها حل المشاكل التي تواجه قطاع التصدير اقترح اتحاد المصدرين أن يكون هناك برنامج دعم تكلفة الشحن مع تنفيذ برنامج للتمويل الجزئي لتكاليف الشحن البحري إلى الأسواق المستهدفة خاصة العراق وروسيا وإيران ويمكن تطبيق هذا البرنامج بصورة مؤقتة حتى تستقر الأوضاع وترجع الأمور إلى سابق عهدها.
كما اقترح الاتحاد أن يستهدف المنتجات التي لا تتحمل التكلفة المرتفعة في الشحن وخاصة الخضار “البندورة، الحمضيات, التفاح” وزيت زيتون المعلب”.
وأكد الاتحاد على ضرورة أن تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وهيئة دعم الانتاج المحلي والصادرات بتفعيل العمل بصندوق دعم الانتاج المحلي والصادرات من خلال الاستفادة المثلى من موارد الصندوق التي نص عليها القانون لدعم برنامج واضح وثابت لدعم تكلفة الشحن بنسبة محدودة لا تقل عن 20% من تكلفة الشحن (البحري والجوي) ولمنتجات محددة وفق ما تراه الحكومة ذات أولوية.
واقترح الاتحاد التركيز في هذا المجال على الصادرات المصنعة محلياً وخاصة صناعة الألبسة والصناعات الغذائية، مشيراً إلى ضرورة قيام مصرف سوريا المركزي بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة المالية بإعداد برنامج لتمويل العمليات التصديرية أسوة ببرامج التسهيلات الائتمانية في المستوردات عبر فتح اعتمادات مستندية ومنح تسهيلات ائتمانية لتمويل التجارة الخارجية.
ولفت اتحاد المصدرين إلى إمكانية إقامة برنامج خفض التكاليف يتم من خلاله استهداف عدد محدد من القطاعات التصديرية التي تتسم بالمرونة العالية لزيادة الانتاج والتصدير وتتميز بكونها كثيفة العمالة بحيث تستفيد هذه القطاعات من دعم صندوق دعم الانتاج المحلي والصادرات يتراوح بين 5_10% من تكلفة فاتورة التصدير (أي قيمة البضاعة المصدرة) بحيث يتم منح الدعم على شكل فواتير الكهرباء التأمينات الاجتماعية الاتصالات المحروقات بما يتحقق لصالح المنتجين المصدرين مباشرة أو عبر الغير.
وأشار اتحاد المصدرين إلى أهم القطاعات المقترح استهدافها في برنامج خفض التكاليف، مصنفاً إياها إلى زمر، حيث ضمت الزمرة أولى: الألبسة والجوارب /ألبسة الأطفال والألبسة الداخلية/، إذ يحصل المصدر مع كل 100 دولار تصدير على ما يعادل 10 دولار في حساب دعم الصادرات، بينما تضم الزمرة الثانية: الكونسروة المعتمدة على المنتجات الزراعية المحلية، وفيها يحصل المصدر مقابل كل 100 دولار على ما يعادل 7 دولار في حساب دعم الصادرات، أما الزمرة الثالثة فتحتوي: المنتجات البلاستيكية والهندسية (التجهيزات المنزلية)، وفيها يحصل المصدر مقابل كل 100 دولار تصدير على ما يعادل 5 دولار في حساب دعم الصادرات.
المصدرون المتميزون
وضمن إطار دعم وتمويل الصادرات أشار اتحاد المصدرين إلى برنامج استرداد الرسوم الجمركية، حيث اقترح إصدار القرارات اللازمة لضمان إعادة الرسوم الجمركية المسددة على المواد الأولية والوسطية الداخلة في البضائع المصدرة، بحيث يسترد المصدر هذه الرسوم ويستفيد منها حصراً في تسديد ما يترتب عليه من ضرائب بكافة أنواعها.
وطالب الاتحاد بمنح المصدرين المتميزين الذين يحققون أرقام تصديرية تتجاوز مليون دولار في السنة صفة اعتبارية خاصة، حيث يتم إعفائهم من التأمينات الاجتماعية أو العضوية في مجالس رجال الأعمال و المشاركة في المؤتمرات الحكومية ومنحهم شهادة مصدر معتمد أصولاً ومنحهم جواز سفر خاص بصفته حاملاً للمنتج السوري في الأسواق العالمية.
التجارة الخارجية والاستيراد!
وفيما يخص التجارة الخارجية والاستيراد طالب الاتحاد بتبسيط الاجراءات على استيراد المواد الأولية ومستلزمات الانتاج التي لا يتم انتاجها محلياً، وهذا يستلزم قراراً من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وخاصة فيما يتعلق بشروط المنشأ والمصدر، وهنا اعتبر أنه لا بد من إتاحة الفرصة للمستوردين السوريين وخاصة فيما يتعلق بالمواد الأولية ومستلزمات الانتاج من استخدام الطرق الكفيلة بتجنب العقوبات وإن كانت بالاستيراد عبر مصدر ثالث ويمكن الزام المستوردين في هذه الحالة بعدم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة العربية على اعتبار المنشأ أوروبي أو غير عربي.
كما اقترح التأكيد على استمرار تبني الحكومة “سياسة حماية الانتاج المحلي” بما يفيد بتعليق استيراد كل ما يتم انتاجه محلياً حتى نهاية العام 2019 وتثبيت ذلك بقرارات منح إجازة الاستيراد، ما يعطي حافزاً وفرصة للمنتجين المحليين لتلبية احتياجات السوق المحلي وبناء قاعدة انتاجية تدعم العملية التصديرية وتنطبق هذه على السياسة على المنتجات الزراعية كافة والسلع النهائية المصنعة في المرحلة الأولى تدريجياً على مستلزمات الانتاج التي يتم أو يمكن أن يتم انتاجاً محلياً.
دعم المعارض
وبالحديث عن دعم المعارض أوضح اتحاد المصدرين إن تبني الحكومة سياسة متقدمة في دعم المعارض كان عاملاً إيجابياً وحافزاً فعالاً تجاه تحول عملية تنظيم المعارض من بازار حرفي محدود في المكان والإمكانيات إلى مهرجان وطني يستهدف التطوير الكبير للمنتج الوطني والتشبيك مع مراكز التجارة العالمية وكبار المستوردين في الدول والأسواق المستهدفة والاستفادة من البرامج التي تتبناها المعارض الكبرى مثل معرض “Gulf Food ” أو معرض أكسبو أو اتما العالمية
. وأكد الاتحاد أن دعم المعرض يتطلب رعاية حكومية ومساهمة مستمرة ورافعة من صندوق دعم الانتاج المحلي والصادرات وتواصل واسع مع الفعاليات الخدمية والتجارية المحلية للتحضير خدمياً ولوجستياً للمعارض وكذلك التواصل مع الشركات الأجنبية مباشرة أو عبر السفارات لتثبيت المشاركة الفعالة في المعارض الوطنية
المصدر : سينسيريا
منا ر الزايد:
