صناعيو منطقة القابون يرفضون قرار المحافظة

مرة أخرى صناعيون القابون يرفضون قرار المحافظة .. تشكيل لجنة محايدة لإعادة الدراسة مرة أخرى سجل صناعيو منطقة القابون موقفهم المتمسك بعدم التنازل عن منشأتهم التي انتظرو كل سنوات الحرب للعودة اليها و اعادة اقلاعها من جديد رافضين رؤية محافظة دمشق التنظيمية الجديدة لتحويل هذه المنطقة الى مركز تجاري وسكني. الصناعيون الذي اجتمعوا في غرفة صناعة دمشق وريفها باعتبارها المظلة التنظيمية التي تحميهم بحضور ممثلين عن المحافظة ووزارة الادارة المحلية ورئيس الغرفة سامر الدبس اعتبروا ان قرار المحافظة بإغلاق المنطقة بناء على تقرير المحافظة بان نسبة الدمار كبيرة ويجب ازلتها واجهوه بالرفض المطلق و اعتبروا ان القرار ليس صحيحا ونقل منشأتهم خارجها هو تعد على املاكهم الخاصة التي يحميها القانون. ودعا الصناعيون خلال اجتماعهم اليوم مع ممثلين عن الغرفة و محافظة دمشق ووزارة الادارة المحلية إلى إعادة النظر بقرار المحافظة وتشكيل لجان محايدة لإعادة دراسة المنطقة مبينين ان حجم الضرر في المنطقة ليس كبيرا وهناك مئات المنشآت قادرة على العمل وباشر العديد من اصحابها بعمليات ترميم وتأهيل منشأتهم. عاطف طيفور أمين سر لجنة صناعيي منطقة القابون اشار الى ان المنطقة منذ عام 1947 مرخصة صناعياً وإدارياً ووفيها نحو 1500 ن حرفة ومنشأة صناعية منها أكثر من 400 منشأة صناعيةق ائمة وجاهز للعمل خلال فترة وجيزة بعد أن يتم تزويد المنطقة بالكهرباء لافتا الى أن الصناعات المتواجدة في المنطقة هي من الصناعات النظيفة الصديقة للبيئة ونقلها سيسبب اضرار كبيرة على أصحابها من اهمها ارتفاع تكاليف الانتاج لعدم توفر عمالة هناك اضافة الى فقدان العديد من الصناعات الى ميزاتها التنافسية و تكبد اصحابها بقروض وديون لاعادة تجهيز معاملهم في مدينة عدرا الصناعية.

من جانبه عضو المكتب التنفيذي بمحافظة دمشق فيصل سرور قال إن تقارير اللجان الفنية المشكلة من قبل المحافظة تشير إلى أن نسبة الضرر والتهديم تبلغ حوالي 80 -90 % وأن المحافظة لديها خطة لتنظيم المنطقة وبما يحقق فائدة مادية للصناعيين وخاصة أن المخططات التنظيمية لمدينة دمشق في المستقبل هي أن تكون دمشق مدينة غير صناعية وهناك تقارير وصور مسح طبوغرافي اعدها فنيين ومهندسين من قبل المحافظة تشير الى عكس ما يقول الصناعيين ويمكن لأعضاء غرفة الصناعة اطلاع الصناعيين عليها وتزويدهم بها . من جهته اشار مدير المدن والمناطق الصناعية المهندس علي بلال الى أهمية المطالب التي قدمها الصناعيون والتي سيتم تقلها الى الحكومة ودراستها لافتا إلى أن الحكومة قدمت جملة مقترحات للصناعيين تشمل تسليمهم صناعيين القابون مقاسم معدة للبناء في عدرا الصناعية ومنطقة فضلون الصناعيتين مع السماح لهم بفترة سماح لتسديد الدفعة الاولى من ثم المقاسم وبعد أربع سنوات من الاستلام يبدأ الصناعيين بتقسيط باقي المبالغ ولمدة 20 عاماً . و اشار الى انه سيتم منح الصناعيين قروض بفائدة 6 % تساعد الصناعيين على بناء منشآتهم الصناعية في منطقتي فضلون وعدرا الصناعيتين وذلك بعد تملك الأرض وإعداد الرخصة والبدء بالبناء وهذه التسهيلات ستكون لكلاً من المالكين والمستأجرين .

رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق سامر الدبس قال في تصريح صحفي عقب الاجتماع أن الاجتماع عقد بناء على توجيه حكومي بهدف الخروج بطرق بديلة وحلول مرضية ومساعدة الصناعيين اذا كانوا يريدون الخروج الى عدرا الصناعية وفق تسهيلات معينة وبين انه نظرا لعدم رضا الصناعيين عن تقرير المحافظة وتمسكهم بمنشآتهم نقترح أن يتم تشكيل لجنة محايدة عن المحافظة والصناعيين ويمكن ان تكون من نقابة المهندسين لإعادة دراسة المنطقة وتوضيح نسبة الدمار الحقيقية وبناء على ذلك يتم اتخاذ القرار النهائي ونتوصل الى حلول أفضل ترضي جميع الاطراف ونحن كغرفة صناعة طلبنا تحديد موعد مع رئيس مجلس الوزراء لإعطاء الصناعين فرصة وتزويدهم بالكهرباء ريثما يتم البت بشكل نهائي بالموضوع و الذي من الممكن ان يستغرق سنوات.