كشفت شركة «غوغل» عن الحجم الكامل لاستفادة الحكومة الأميركية من تشريع جدلي يتجاوز الموافقة القضائية للوصول إلى معلومات المواطنين السرية على شبكة الإنترنت. ووفقاً لأحدث تقرير ولأكثرها شفافية، فإن عدد طلبات البيانات الخاصة التي وردت لـ«غوغل» من المسؤولين الأميركيين كانت قد تزايدت بنسبة 136 في المئة مع نهاية العام 2012، مقارنة بالنصف الثاني من العام 2009، عندما بدأت شركة البحث جمع البيانات للمرة الأولى. وفي الولايات المتحدة، 68 في المئة من الطلبات قُدمت بموجب مذكرات استدعاء في إطار قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية التي، على عكس التنصت أو أوامر التفتيش الجسدي، عادة ما تتحايل على حاجة المسؤولين لعرض قضيتهم على أحد القضاة. وقالت «غوغل» إنها تستجيب إلى حد ما لـ90 في المئة من تلك الطلبات. وأشارت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تفشي فيها «غوغل» العملية القانونية التي يستغلها المسؤولون الأميركيون لجمع المعلومات الإلكترونية. وكان المدافعون عن الخصوصية قد انتقدوا على نطاق واسع قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية الذي أجيز في العام 1986، قبل أن تصبح الاتصالات الإلكترونية بهذا الشيوع الهائل. وبموجب هذا القانون، يتم نبذ البريد الإلكتروني المخزن على خادم الطرف الثالث لأكثر من 180 يوماً. وللوصول إلى تلك المعلومات يحتاج المسؤولون فقط إلى إفادة مكتوبة تشهد بأن المعلومات ذات صلة بتحقيق ما. لكن الشريك المؤسس لمجموعة التأييد على الإنترنت «كافح من أجل المستقبل» هولمز ويلسون، قال إن وزارة العدل جادلت بأنه يتم نبذ الرسائل الإلكترونية بمجرد فتحها. وأضاف انه «من المفارقات ان رسائل البريد الإلكتروني التي تحظى الآن بأقصى حماية هي البريد التافه الذي لا تفتحه أبداً». وأكد ويلسون أن «قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية بحاجة ماسة إلى الإصلاح. وحالياً بإمكان الحكومة الوصول تقريباً إلى أي شيء لديك على الإنترنت من دون تفويض قضائي وفي أي وقت. وينبغي أن تحظى الاتصالات الإلكترونية بالحماية ذاتها، كبريدك الخاص أو الملفات الموضوعة في خزانة». ومن بين الطلبات الأخرى، قالت «غوغل» إن 22 في المئة منها كانت تقدم من خلال أوامر التفتيش بموجب قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية، التي هي، بصفة عامة، أوامر صادرة عن قضاة، وبقية الـ 10 في المئة كانت في معظمها أوامر محاكم صادرة عن القضاة بموجب قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية. وأشار تقرير «غوغل» الأخير إلى أن الحكومات في جميع أنحاء العالم تواصل زيادة عدد الطلبات التي تقدمها من أجل بيانات المستخدمين الخاصة، التي تغطي الأشهر الستة الأخيرة من العام 2012. ولفت المدير القانوني في «غوغل» ريتشارد سالغادو، إلى أن «طلبات بيانات المستخدمين من كل الأنواع قد زادت بأكثر من 70 في المئة منذ العام 2009». ومن بين شهري تموز وأيلول الماضيين، جاءت الولايات المتحدة في مقدمة استطلاع للرأي بـ 8438 طلباً، بنسبة 136 في المئة أعلى من المدة عينها في العام 2009، وزيادة أخرى بنسبة 6 في المئة عن النصف الأول من العام 2009. وقد قدمت «غوغل» للسلطات بيانات في 90 في المئة من القضايا. وجاءت الهند في المرتبة الثانية في تقديم الطلبات من أجـل المعلومات، بمعدل 2431 زيادة من 2319 في النصف الأول من العام 2012، تلتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا. (عن «الغارديان
السفير »)
