القانون يحمي الجريمة

منذ بداية الأحداث , والاصح الحرب الكونية على سورية , كان جليا دعم الكثير من دول العالم للإرهاب المبرمج والمخطط له في دوائر القرار الدولي وبدعم واضح من تلك الدول ماديا ومعنويا

 حيث عملت تلك الدول على تقديم المال والسلاح والعنصر البشري المدرب على كل أنواع الجريمة , مضافا إلى ذلك الدعم الإعلامي غير المسبوق لتلك الأعمال التي سجلت سابقة خطيرة في تاريخ البشرية من حيث عدد الدول الداعمة لها ونوعية وأشكال الإجرام ضد المواطنين مدنيين وعسكريين , ولم تسلم المنشأت ولا دور العبادة ولا رجال الدين  والاطفال والنساء من إجرامهم .

وكان واضحا التوقيت المخطط له أيضا لتنفيذ مجازر بشعة تزامنا مع انعقاد اية جلسات مناقشة سواء في الامم المتحدة مجتمعة أو على مستوى رؤوساء بعض الدول .

وقد رصدت وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي واليوتيوب , واعترافات وتسجيلات المجموعات الإرهابية صورا بشعة جدا لإجرام تلك العصابات المسلحة التي استقدمها مشغلوها من كل أنحاء العالم .

 فكم تباهى الكثير من المجرمين بالصوت والصورة بقطعهم للرؤوس وأكلهم للقلوب وسبيهم واغتصابهم للنساء , وقطع رؤوس وألسنة الاطفال , , وبدات تظهر في الآونة الأخيرة تقارير عن بعض المنظمات تشير بشكل واضح ومع الأدلة على ارتكابات تلك المجموعات للمجازر , حيث كان أخرها تقرير ( هيومن وولش ) عن أفظع المجازر المرتكبة من قبل تلك المجموعات في ريف اللاذقية .

مع كل ماسبق تطالعنا صحف اليوم بقيام منظمات قانونية لتدريب المجرمين للهرب من القانون الدولي فقد ذكرت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» قيام مجموعة من المنظمات القانونية الدولية حاليا على تدريب المسلحين في سوريا على إتباع القانون الدولي في محاولة منها لوقف ارتكاب أي جرائم ضد الإنسانية.

وقال طالب القانون الدولي إبراهيم عُلبي، الذي يشرف على عمليات التدريب، إن "الهدف من هذه الدورات هو تفادي محاكمة المقاتلين السوريين بتهمة ارتكاب جرائم حرب بعد انتهاء الأزمة".

ويعمل عُلبي حاليا مع فريقه على تجميع منهج وكتيب يستخدمه المقاتلون على الأرض، ويتضمن الكتيب اتفاقية جنيف وأساسيات الشريعة الإسلامية..

هذا العمل يعتبر دليلا أخر على الإرهاب الدولي المنظم على سورية وتحت مظلة القانون , فتدريب المجموعات في تلك المنظمات القانونية هو حماية للمجرمين وأفعالهم الإجرامية , وتشجيع دولي تحت قبة القانون لارتكاب مجازر جديدة , وبالقانو الدولي .

هذا العمل يعتبر دليلا لإدانة تلك المنظات والدولة الداعمة والراعية لها , ويتطلب تحركا قانونيا سريعا لكشف تورط تلك المنظات في الاعمال الإرهابية .