إنتحاريو لبنان.. يفجّرون إقتصاده

ويعاني الاقتصاد اللبناني من نقص الخدمات العامة، وظاهرة التكدس في المدارس العامة، ونقص إمكانيات الوصول إلى المستشفيات والعيادات الحكومية لمحدودي الدخل ولاسيما في المناطق الريفية، وذلك بحسب تقرير نشره البنك الدولي، الاسبوع الماضي، بعنوان "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: بطء النمو يعزز الحاجة إلى إجراء إصلاحات".

وأضاف البنك الدولي ان "لبنان هو أحد الدول السبعة المعنية في التقرير حيث ان هذه الدول تشهد تباطؤاً في النمو، وارتفاعاً في المديونية، واستنزافاً لاحتياطاتها المالية، وتضخماً في الأسعار، فضلاً عن بطالة مرتفعة".

وبحسب تقديرات وزارة العمل، إن معدل البطالة كان يراوح بين ١٢% و ١٣% في عام ٢٠١٣. ويزيد المعدّل إلى الضعفين بين الشباب في الفئة العمرية دون ٢٥ عاماً، وكذلك بين الحاصلين على مستويات تعليمية عالية. إضافة الى ان استمرار تدفق النازحين السوريين يؤدي إلى زيادة عرض الأيدي العاملة، وهو ما يعوق الجهود الرامية إلى تقليص معدل البطالة. تدفق السوريين قد يزيد المعروض من الأيدي العاملة بنسبة ٣٠% و٤٠% في عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤ على التوالي. كذلك، إن معدّل التوظيف في القطاع غير الرسمي مرتفع، وقد ازداد في الآونة الأخيرة. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، إن أكثر من ثلث العاملين يعملون في القطاع غير الرسمي، بحسب تقرير البنك الدولي.

ولفت تقرير البنك الدولي الى أن "تزايد أعداد النازحين يثير القلق؛ إذ إن هذا الأمر سيضغط على معدلات النموّ الاقتصادي ويؤدي إلى زيادة معدّلات الفقر والبطالة بين اللبنانيين، وإلى زيادة أخرى في عجز الميزانية المرتفع بالفعل الذي يقدر بنحو ١٠% من إجمالي الناتج المحلي في ٢٠١٣ في بلد يعاني من دين عام متضخم يقدر بنحو ١٣٧% من إجمالي الناتج المحلي في ٢٠١٣".

وبالنسبة إلى مؤشرات كلفة المعيشة في لبنان، يقول البنك الدولي في تقريره "يسبب تدفق اللاجئين في إنهاك القطاعات إلى أقصى حد. وأدَّى عدم التوافق بين المهارات واحتياجات سوق العمل، والقواعد الصارمة لسوق العمل، وارتفاع الأجور المتوقعة إلى أوجه نقص وقصور في سوق العمل، ويجب أن تكون الإصلاحات موجهة إلى خلق اقتصاد مفعم بالحيوية يمكنه توليد فرص عمل تساعد على خفض مستويات البطالة والفقر".

أما في القطاع السياحي، يعاني لبنان، بحسب تقرير البنك الدولي من "آثار الغياب المتزايد للأمن في البلاد. فانخفض عدد السائحين الوافدين ٤.٩% في الربع الثالث من عام ٢٠١٣ مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى استمرار انخفاض أعداد الزائرين من البلدان العربية التي أصدرت تحذيرات لمواطنيها تمنعهم من السفر إلى لبنان، ولا سيما بعد الحادث الذي وقع في الآونة الأخيرة في السفارة الإيرانية في بيروت، والتفجير الذي أودى بحياة وزير المالية السابق محمد شطح".

كلامٌ أكده وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال فادي عبود في حديث خاص لوكالة أنباء آسيا، قائلاً "الواقع السياحي في لبنان يمرّ اليوم بأسوأ ظرف بالتاريخ بعد الحرب الاهلية حيث انه معدل السياحة تراجع بنسبة ١٢ % مقارنة بالسنة الماضية"، معتبراً ان "السياحة الداخلية ايضا تتأثر بالوضع الذي يواجهه لبنان نتيجة الفلتان الامني الحاصل، والحديث عن خطط مستقبلية لتحسين الوضع السياحي في ظل اوضاع امنية غير مستقرة هو ضرب بالمجهول".

وقال عبّود متسائلاً "برأيي، الازمة السياسية الحاصلة لا تؤثر على القطاع السياحي، وإن شُكلت الحكومة فكيف لها ان توقف التفجيرات؟"، مشيراً الى أن "الاجهزة الامنية وحدها تؤثر على استمرار التفجيرات الامنية من خلال عملها مع او بدون حكومة"، مستطرداً بالقول "أن الجهاز الامني اللبناني قد فشل في تحقيق الامن في البلاد، فهو ينقصه الكثير!".