الماسة السورية –
خلال الفترة الأخيرة التي تشمل عشرين يوماً لاحظ الكثير من مرتادي الصرافات الآلية من موظفين وسواهم وجود أوراق على بعض الصرافات تشير إلى أن محتوى الصراف من الأوراق النقدية ذات الفئة المتوسطة ولاسيما فئة 200 ليرة سورية ..
مع تنبيه المواطن بأنه يستطيع سحب 7000 ليرة سورية في كل مرة تبعا لمساحة الفجوة المعدنية التي تخرج منها النقود، وفي المشهد الأخر يلاحظ قلة وجود الأوراق النقدية من الفئات الدنيا مثل 50 و100 و200 ليرة سورية في كثير من المحال وحتى في البنوك نفسها مما سبب في بعض الأحيان إرباكات لدرجة بات معها بعض الشركات أو المحال تتفق مع بعض الأشخاص لتأمين أوراق نقدية من فئات قليلة.
مصادر مصرفية مطلعة قالت إن المسألة تعود إلى قلة وجود هذه الأوراق النقدية في السوق، ما أدى إلى ضرورة توسعة شريحة الموجود منها عن طريق الصرافات الآلية بالنظر إلى أن سحوبات الرواتب التي تتم في بداية كل شهر والتي تصل إلى ما يقارب 12 مليار ليرة سورية عن طريق المصرف التجاري السوري والمصرف العقاري لوحدهما مما يعني تداول كميات كبيرة من أوراق الفئات النقدية الدنيا وبالتالي تحقيق الغاية الأساسية التي وجدت هذه الأوراق لأجلها في التعامل التجاري واليومي في كل مكان من سورية مع الأخذ بالحسبان تداول أوراق نقدية صالحة للاستعمال من هذه الفئات وليس أوراقاً قديمة وتالفة أو مهترئة.
مصرف سورية المركزي وفي تصريح لـ«الوطن» قال: إن المصرف عمل على تكثيف تداول الأوراق النقدية من الفئات الدنيا وتحديدا 50 ليرة و100 ليرة و200 ليرة سورية، مشيراً إلى أن مصرف سورية المركزي عمم خلال الفترة الأخيرة على كافة المصارف العاملة في سورية من عامة وخاصة ما لاحظه في الآونة الأخيرة من قلة وجود الأوراق النقدية من فئات 50 100 و200 ليرة سورية في السوق المحلية الأمر الذي يؤدي إلى انتفاء الغاية المرجوة من وضع الأوراق النقدية من هذه الفئات في التداول ولاسيما تمكين المواطنين من تسديد التزاماتهم بالمبالغ الصغيرة أي على مستوى التعامل اليومي بين المواطنين أنفسهم أو عمليات الشراء للحاجات اليومية.
وحسب مصرف سورية المركزي فإنه وحرصا منه على تحقيق التوازن بين مكونات العرض النقدي بكافة فئاته فقد طلب من المصارف العامة والخاصة في سورية الإيعاز إلى كافة فروعها في المحافظات والمدن والمناطق السورية إلى ضرورة تضمين مدفوعاتها أوراقاً نقدية من الفئات الصغيرة إلى جانب الأوراق النقدية من الفئات الكبيرة بغية تدويرها وتحقيق الغاية المرجوة منها، مضيفة بأن الكثير من المصارف باتت تسدد المدفوعات بمعدل يقوم على 20% إلى 80% أو 30% إلى 70% حسب رغبة الزبون أي تسلم المبلغ لصاحبه عن طريق البنك الذي يتعامل معه بمعدل 70% من الأوراق النقدية ذات الفئات الكبيرة و30% من الأوراق النقدية ذات الفئات الصغيرة أو الدنيا.
