أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن تمديد العمل بمضمون توصية اللجنة الاقتصادية الصادرة بتاريخ 9/1 /2014 والمتضمنة الموافقة على الإعفاء من التصديق للفواتير الخاصة بالمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الصناعي المستوردة إلى القطر.
وأكدت رئاسة المجلس على تسديد الرسم القنصلي المترتب على تصديق الفواتير الخاصة بالمواد المذكورة عند تخليصها في سوريا وبالقطع الأجنبي، ما لم تسدد في السفارة السورية الموجودة في دولة الشركة الموردة لهذه البضائع، وتقع مسؤولية صحة ودقة البيانات الواردة في الوثائق ذات العلاقة على مسؤولية المستورد المحلي وذلك لغاية 31 /12/ 2014.
دمشق – صحف