موضوع السلات الغذائية والمساعدات من الملفات التي لطالما تناولها الإعلام، كما تناول أوجه الفساد فيها من خلال تسليط الأضواء على الخلل في آليات العمل التي تحكم تسجيل وتوزيع هذه السلات والمساعدات على الأسر المتضررة، والتي من المفترض أنها المستفيدة من العمل الإغاثي، في بعض الجمعيات والمراكز المعتمدة، كما كانت مثار الكثير من الشكاوى على ألسنة الكثير من المواطنين المتضررين.
أمينة سر اللجنة الفرعية للإغاثة في دمشق قالت: إن «عدد الجمعيات الخيرية المرتبطة بالعمل الإغاثي هي 62، بالإضافة إلى 8 نقاط إغاثة تابعة للجنة الإغاثة الفرعية في دمشق، وبأنه: «منذ أكثر من عام ونحن نؤكد على الجمعيات على ضرورة تأكيد البيانات لكن كانت نسبة الاستجابة لذلك محدودة جداً».
قد يبدو ذلك طبيعياً وضرورياً من أجل التثبت والتدقيق، على الرغم من أن العبء الأساسي بذلك سيتحمله أصحاب الاستحقاق من المواطنين، الذين سيضطرون لإعادة تثبيت بياناتهم.
بالمقابل صرحت بأنه: «تم التأكد من وجود 92 ألف عائلة مهجرة على أرض الواقع فقط من أصل 299 ألف أسرة مسجلة في جداول الإغاثة في المدينة».
ما يعني أن كتلة التجاوزات التي يمكن اعتبارها سرقات من المساعدات والمعونات تجاوزت الـ 60%.
بتوقيت دمشق – نفحات القلم
