البرامج والمشاريع حول اصلاح الادارة العامة السورية – قصير متوسط الامد

اين مشروع الاصلاح الاداري المكثف الذي اطلقه الرئيس في اجتماع الحكومة 20/6/2017

البرامج والمشاريع حول اصلاح الادارة العامة السورية – قصير متوسط الامد – تيشوري

عبد الرحمن تيشوري – خبير استشاري في تخطيط الادارة العامة

1-3

استراتيجيات الإصلاح في سورية الجديدة وفق منطوق المشروع كما اطلقه الرئيس الاسد في مجلس الوزراء في حزيران 2017 بعد احداث الوزارة المتخصصة للتنمية الادارية  هي عبارة عن أجندة شاملة للتغييرات في البنية التنظيمية من حيث تقسيم المسؤوليات الوظيفية في الأطر التشريعية والتنظيمية وتأخذ بالاعتبار تطوير وإدارة الموارد البشرية وإحداث تغييرات في التدابير الإجرائية.

بالإضافة إلى مبادرات الإصلاح التي يتم وضعها وتطبيقها على مستوى كل وزارة هناك ستة مبادرات مقترحة تتوجه خمس منها إلى واجهة التواصل بين الإدارة العامة والمواطنين  / مركز القياس ومنبر صلة وصل ومرصد الاداء الاداري(بما في ذلك الشركات الخاصة والاهلية والجهات ذات الشخصية القانونية) في عدد من الجهات الإدارية، بينما تهدف المبادرة السادسة / رضا الموظف ورضا المواطن ومركز القادة ومركز خدمة الموارد البشرية /  إلى ضمان أن:

1)    تتوافق الإصلاحات الإدارية في المستويات الوزارية (العمودية) مع الجهود المبذولة ضمن الوزارة (الأفقية)

2)      وان توضع المبادرات الحكومية الأخرى الخاصة بمشروع الاصلاح الاداري قيد العمل وأن يتم تنسيق والإبلاغ عن تقدم الإصلاح الإداري والتنمية الادارية على مستوى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.

البرامج التسعة هي:

1.  برنامج حول المعلومات العامة / صلة وصل الكتروني /  يقوم بتزويد المواطنين بالمعلومات اللازمة عن الوثائق والمتطلبات الإجرائية بخصوص الحصول على الوثائق الرسمية أو وثائق التسجيل (مثل رخصة قيادة السيارة وجواز السفر وتغيير مكان الإقامة ونقل ملكية السيارة أو المنزل والكفالة والتبني والوكالات … ؟) وفيما يخص الأهلية والتوثيق والمعاملات بخصوص المنافع الحكومية (الراتب التقاعدي؟ تعويض البطالة؟ التعويض الصحي… ؟). يجب توفير الوثائق في المواقع الإلكترونية لكل وزارة ومن خلال وسائل أخرى.

2.  برنامج مركز حول القياس الاداري والدعم

3.  برنامج حول خريطة للشواغر الوظيفية

4.  برنامج حول مركز خدمة الكوادر البشرية

5.  برنامج حول التوصيف الوظيفي

6.  برنامج حول قياس رضى الموظف

7.  برنامج حول قياس رضى المواطن ومتلقي الخدمة

8.  برنامج لتأسيس مرافق مادية واسعة بشكل كاف للمواطنين لتقديم المعلومات الموصوفة أعلاه.

9.  برنامج عنوانه "مراقبة خدمة المواطن" سيؤسس هذا البرنامج وحدات مراقبة مهمتها تقييم جودة الخدمة المقدمة إلى المواطن (مثل النوعية المحددة من خلال معايير الدقة والاستجابة والسرعة؟)

10.               برنامج حول تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بأحكام الخدمات (وتقديم التعويضات؟) يهدف إلى توضيح وتبسيط المتطلبات الإجرائية مثل الخدمات التي يمكن تقديمها من خلال نافذة واحدة.

11.               برنامج حول اللامركزية يتكون من مراجعة القوانين ويشرع للسماح بنقل المسؤوليات من الحكومة المركزية إلى المحافظات فيما يخص الخدمات الحكومية ويسمح بنقل المسؤوليات الوزارية إلى المحافظات أيضاً. يتضمن البرنامج إعداد "مجالس تطوير من الخبراء لاسيما المختصين بالادارة العامة" ضمن كل محافظة وأكثر من ذلك تطبيق اللامركزية على المستوى المحلي.

في المبدأ، يمكن أن تبدأ البرامج في الوقت نفسه تقريباً. أي يجب توثيق الأنظمة الحالية وجعلها في متناول اليد للعامة من خلال المواقع الإلكترونية (البرنامج 1) بينما تبذل الجهود في الوقت نفسه لتوضيح وتبسيط هذه الأنظمة. وبطريقة مشابهة سيتم إنشاء مرافق ملائمة تقدم المعلومات حول الإجراءات والأنظمة الموجودة حالياً في الكتب.

على أية حال، قد تستدعي المخاوف حول الاستخدام العقلاني لموارد مشروع التطوير ولمصادر التمويل القليلة البدء بتطبيق البرنامج 4 قبل البرنامج 1 والبرنامج 2. لذلك يفضل وضع خطة  أكثر تفصيلاً لاستخدام للموارد وأن تطبق إما على التوازي أو بشكل متعاقب.

إن مراقبة تقديم الخدمة من الحكومة إلى مواطنيها (كما هو مشروح في البرنامج 3) هي حالياً قيد الإحالة الرسمية إلى التدقيق المالي (في وزارة المالية) و"هيئة تخطيط الدولة" [ كما يجب انتظار الحرب والوضع الامني ] المكلفة بتدقيق التوافق الإجرائي بغض النظر عن التمويل. لا تتضمن المسؤوليات حسب تعريفها "التدقيق الإداري". يدعم وجود المخاوف حول الاستخدام الفعال للتمويل وللمهارات الاختصاصية وجودة التدقيق القيام بدمج وحدات التدقيق هذه كما حدث في عدد من البلدان بالرغم من التذرع بأن الانتهاكات الإجرائية غالباً ما يكون سببها (الحاجة إلى إخفاء) المخالفات المالية أو العكس بالعكس. لذلك، يستفيد كل من الحكومة والمواطن والموظف من خلال دمج وظائف التدقيق بما فيها "وظيفة المراقبة من قبل المواطن". تنصح الحكومة بالتفكير بمعايير فضفاضة عند تحديد فعاليات المراقبة. بينما يتوافق اقتراح الخطة تقنيات "التسوق الغامض" مع ما تم اتباعه في بعض البلدان، تتوفر وسائل أخرى لقياس جودة الخدمات من وجهة نظر الزبون أو المستفيد أو المتعامل التي تتضمن دون أن تقتصر على التالي: استطلاعات رأي منتظمة لهؤلاء الزبائن (المستفيدين والمتعاملين والمواطنين والموظفين) وإصدار سنوي لمعايير الأداء تقوم به مركز القياس الاداري المزمع احداثه ويمكن لنا كسوريين فعل ذلك  عن فترة معالجة كل حالة بما في ذلك الشكاوى (في صيغ مغفلة الاسم ويمكن أن تنظم حسب نوع الشكوى) وشرح ما تم إنجازه في حال اعتبار الشكوى مستحقة ومعايير خاصة بالإنتاجية إلخ.

تأتي هذه المعايير جنباً إلى جنب مع صحافة حرة واعلام استقصائي وغيرها من الأساليب التي تسمح بمناقشة الأداء بحرية وتتيح لموظفي الإدارة الرد. ندرك أن أصواتاً داخل الحكومة تدعو إلى تأسيس وحدة تدقيق على مستوى كل وزارة لتعزز قدرة الوزير على الإدارة ولمحاسبته في الوقت ذاته بدلاً من وجود وحدة تدقيق مركزية تابعة لمكتب رئيس مجلس الوزراء او لوزارة التنمية الادارية. ربما تترك المسؤوليات في يد رأس الهرم الحكومي / لكن نحن نقترح المتابعة الدقيقة من السيد رئيس الجمهورية حتى لانفشل ثانية /  في الوقت الحالي بسبب الحاجة إلى مهارات مختصة والحاجة إلى تحقيق تقدم سريع ولكن مع تحديد جيد لواجبات التدقيق المركزي بحيث يتم إشراك الوزير المختص في كل المعلومات.^[1]

تقر الخطة الجديدة بأن الإعداد المكتمل لترتيبات خدمة النافذة الواحدة يتطلب إتمام التبسيط الإجرائي كما هو مشروح في البرنامج 4.

بخصوص البرنامج 5 (من المفيد هنا معرفة المزيد عن الجهود المبذولة حالياً ساشرح كل هذه البرامج تباعا للسوريين / مواطنين وموظفين واعلاميين ).