1.6 مليار دولار لمشاريع توليد الكهرباء حرمتنا منها العقوبات وأصبح

بهدف الوقوف على العديد من النقاط الحساسة والأساسية فيما يتعلق بدور الإعلام السوري في العملية التنموية لقطاع الكهرباء وللحفاظ عليه وحمايته في البلد، عقد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس أمس لقاءً مفتوحاً مع ممثلي العديد من وسائل الإعلام السورية.

مشيراً خلال اللقاء إلى أنه عندما يقوم الإعلام بمسؤولية عالية وينقل واقع الأحداث بالشكل الصحيح فإنه بذلك يؤدي دوراً مماثلاً وبنفس الأهمية للدور الذي تقوم به قوات الجيش العربي السوري.

وأوصى الوزير خميس بأهمية أن تقوم كل وسائل الإعلام السورية المحلية بتعيين مندوب أو مراسل صحفي لها في إلى مديرية الإعلام التنموي في وزارة الإعلام لمتابعة نشاطات المديرية مع ضرورة التركيز خلال المرحلة الحالية على نشر الوعي عند المواطنين وثقافة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بالشكل الأمثل في ظل الظروف الراهنة.

وفي السياق اقترح الوزير خميس على وسائل الإعلام إطلاق حملة توعية كبيرة بمشاركة وزارة الكهرباء وتستهدف المواطنين السوريين كافة للتركيز على نقاط مهمة تستند إلى اعتبار المواطن شريكاً في العملية الخدمية وشريك الدولة وشريكاً في العملية الاقتصادية وشريكاً لقطاع الكهرباء في جميع متطلباته، للوصول في نهاية الأمر إلى تخفيف الأعباء على كل من الدولة والمواطن.

ولفت وزير الكهرباء إلى أن المواطن لم يكن في يوم من الأيام بمعزل عن هذه الشراكة، ولأننا لا نستطيع وضع مراقب على كل مسافة محددة على الخطوط الشبكة الكهربائية السورية البالغ طولها أكثر من 165 ألف كم طولي، فإن المسؤولية الأولى تقع على المواطن السوري المنتشر على الأرض السورية بأن يكون العين الساهرة للحفاظ على أمن وسلامة هذه الشبكات المسخرة لخدمته وخدمة أبناء بلده كافة ودون استثناء، مؤكداً أن هذا يكون عبر توعيته بضرورة القيام بهذا الأمر عبر إخباره الجهات المسؤولة عن أي اعتداء على البنية التحتية للكهرباء.

وفي جانب آخر تحدث خميس عن ضرورة إدراك المواطن أهمية عدم العبث بالشبكة واستجرار الطاقة بشكل غير مشروع، «وعلينا من الناحية الأخلاقية تعليمه بأنه عبر هذه العملية سيحرم الكثير من المواطنين الآخرين من هذه الطاقة ولو بشكل جزئي».

وأضاف الوزير: إن جميع دراساتنا وخطط عملنا في الوزارة تعتمد على أنه لا وجود لاستجرار غير المشروع للكهرباء، وأن كل ما يسرق من الكهرباء هو خارج حساباتنا، الأمر الذي يهدد دراسات الكهرباء بأن تكون غير جيدة ودقيقة وتهدد بعدم إعطاء المؤشرات الصحيحة. وفي الوقت نفسه لا يمكن مراقبة 5.5 ملايين مشترك في الطاقة الكهربائية والخلل الموجود عند البعض منهم، «ولذلك نتمنى على وسائل الإعلام المحلية العمل بجدية على توعية المواطن بأن هذه الشبكة هي ملكه وفي خدمته وأن تضع خططاً وبرامج لتحقيق هذا الأمر والوزارة مستعدة للمساعدة في هذا الأمر».

وتطرق الوزير إلى أهمية مساعدة وسائل الإعلام المحلية في نشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء التي أصبحت تدرس في جميع دول العالم. وأوضح خميس أن تكلفة إنتاج كل واحد كيلو واط ساعي 25 ل.س علماً أنه يباع للمشترك المنزلي بما لا يتجاوز 80 قرشاً سورية، وبعض المشتركين الصناعيين يشترونه بـ3.5 ليرات سورية فقط وهناك شرائح أخرى بأسعار مختلفة.

مبيناً أنه بالإمكان، وبمساعدة وسائل الإعلام المحلية الوصول وضمن حملة للترشيد إلى تخفيض الاستهلاك المنزلي بنسبة 30%، ونعرف أن القطاع المنزلي يستحوذ على نسبة 50% من إنتاج الطاقة في سورية وعلى مؤشرات عام 2011 فإنه استهلك نحو 25 مليار ك.و.س وفي حال خفضنا نسبة 30% من هذه الكمية فسيصبح عندنا تخفيض بنحو 6.25 مليارات ك.و.س وهو تخفيض تبلغ تكاليفه حالياً نحو 150 مليار ل.س، «وأؤكد أنه بحسب مراقبتنا وجدنا أنه لدينا هدر بنسبة أكبر من 30% في الاستهلاك المنزلي».

واستدرك الوزير خميس قائلاً: علينا البدء بخطط لترشيد استهلاك الطاقة وتوعية المواطن بهذا الأمر لأن فرص ترشيد استهلاك الطاقة عندنا اليوم تتراوح نسبتها بين 30% و70%، وفي حال كان هناك مواطن يدفع مبلغ 25 ألف ل.س كفواتير كهرباء خلال السنة فإنه وفي حال استفاد من التوعية وخفف الاستهلاك عنده بنسبة 30% مثلاً فإنه سيقوم بتوفير مبلغ 7 آلاف ليرة على جيبه، علماً أن قيمة فاتورته المذكورة تكلف الدولة في هذه الحالة 625 ألف ل.س، وفي حال خفض الاستهلاك بالنسبة المذكورة 30% فإنه سيوفر على الدولة نحو 200 ألف ل.س والحبل على الجرار.

قبل الأزمة وخلالها

وفي حديثه أمام الصحفيين قال وزير الكهرباء: في الظروف الطبيعية كان قطاع الكهرباء خلال العامين 2010 و2011 مستقراً، والوقود الذي نحتاجه لتأمين الطلب على الطاقة ساعدنا في عام 2010 على توليد 48 مليار ك. و. س وبحدود 50 مليار ك.و.س في 2011.

ومن أجل توليد هذه الكمية من الطاقة خلال عام واحد نحتاج إلى 10 ملايين طن مكافئ نفطي من فيول وغاز ومازوت، وهذه الكمية تستخدم في توليد نسبة 92% من كمية الطاقة الكهربائية ونسبة 6% نولدها من المياه و2% من المشاريع الخاصة. كما تبلغ القيمة التقديرية لـ10 ملايين طن مكافئ نفطي 300 مليار ل.س سنوياً حين كان سعر الدولار 50 ل.س، وعلى الأسعار الحالية تبلغ هذه القيمة التقديرية 1200 مليار ل.س، علماً أن قيمة الوقود تشكل نسبة 85% من تكاليف التوليد.

وإذا أضفنا التكاليف الأخرى على القيمة فإننا نحتاج إلى 350 مليار ليرة على الأسعار القديمة وعلى الأسعار الحالية نحتاج 1380 مليار ل.س. وبيّن خميس أن التحديات كبيرة والاعتداءات لم تستثن المحطات ولا الشبكات ولا خطوط النقل فأصبحت 40% من هذه الخطوط خارج الخدمة. وأمام هذه التحديات والتعديات انخفض إنتاجنا من الطاقة الكهربائية كما انخفض الطلب أيضاً وأصبحنا ننتج نسبة بين 60 و70% من كمية الطاقة.

ومن أجل إنتاج هذه النسبة وعلى الأسعار الحالية للوقود فإننا نحتاج إلى 1000 مليار ل.س لتأمين الطلب في هذه الظروف الاستثنائية في حين كانت القيمة 250 مليار ليرة عندما كان الدولار يساوي نحو 50 ل.س.

جباية الكهرباء بنسبة 50%

وأضاف خميس: تدعم الدولة قطاع الكهرباء من الخزينة العامة للدولة، ففي العام 2010 بلغت جبايتنا من الكهرباء نحو 50 مليار ل.س، ومجموع المبيعات من الكهرباء 80 مليار ليرة بما في ذلك الكهرباء المبيعة إلى المؤسسات الحكومية، وبالمقارنة مع تكاليف التشغيل البالغة 350 مليار ليرة في العام نفسه فإن الفارق كبير كما هو ملاحظ.

واليوم ومع الظروف فإن الجباية محدودة والاعتداءات كبيرة والأولويات اختلفت بسبب الحرب على سورية، حتى إن الجباية لم تبلغ في العام الحالي نسبة 50% من النسبة المحققة في عام 2010. وكشف خميس أن العقوبات الاقتصادية على سورية أدت إلى توقف القروض التمويلية التي كانت تقدمها بعض البنوك لتمويل مشاريع الكهرباء المحلية وقيمتها 1.6 مليار دولار، «ونقوم حالياً بتمويلها محلياً لإنشاء محطات توليد».

«فالواقع صعب وينذر بضرورة شد الأحزمة ولكن لا داعي للخوف وهذه ليست دعوة للقلق أو للتذمر وإنما لاتخاذ إجراءات استثنائية فقط، وهو ما يمكن لوسائل الإعلام أن تسهم فيها بشكل جيد».

في المقابل أخذنا العديد من الإجراءات سواء لجهة البنوك والتمويل ولجهة التعديات الإرهابية، إضافة إلى آلية العمل الوظيفي بما فيها تغيير الهيكلية الإدارية لعمل الموظفين في قطاع الكهرباء وذلك بما يتناسب مع ظروف الحرب التي نعيشها.

وأضاف الوزير: لكن هذا يحتاج أيضاً إلى إجراءات إضافية كي يستطيع قطاع الكهرباء الاستمرار بالشكل الأمثل، وهنا يقع هذا الجزء من المسؤولية على عاتق وسائل الإعلام، وهذه الإجراءات المطلوبة من الوسائل الإعلامية تتمثل في الوصول إلى المواطن وتعريفه بشكل جيد بدوره في الحفاظ على قطاع الكهرباء وكيف يدرك أنه شريك أساسي في العملية التنموية في هذا القطاع.

متمنياً على وسائل الإعلام التركيز على مسألة «الإعلام التنموي» خصوصاً في التوعية الكهربائية، «فالمواطن السوري مواطن شريف يؤمن ببلده وقيادته وبجيشه ومؤسساته، ولكنه يحتاج إلى المزيد من الخبرة والوعي في ممارسة وطنيته بالشكل الأمثل كي يترجم انتماءه الصادق وهنا يأتي دور الإعلام».

الوطن