واصلت الجهات المختصة ملاحقة تجار العملة في السوق السوداء وأغلقت مكتب الشعار للصرافة بدمشق وألقت القبض على عدد من موظفيه بسبب تلاعبهم بأسعار الصرف واعترافهم بذلك.
وقال طارق قاسم الزعبي محاسب في مكتب الشعار للصرافة في اعترافات بثها التلفزيون العربي السوري أمس: إن صاحب المكتب نادر الشعار كان يمارس التلاعب ويرتكب مخالفات قانونية لأصول عمل شركات الصرافة حيث كان يأتي بأقربائه مثل زوجته وأولاده وأولاد عمه وغيرهم ويعطيهم على بطاقتهم الشخصية مبالغ من الدولار وفق سعر الصرف الرسمي دون أن يأخذ قيمتها بالليرة السورية ليقوم ببيع هذه المبالغ وفق سعر السوق السوداء.
وأضاف الزعبي إن الشعار كان يأتي ببعض الأشخاص ويعطيهم مبالغ من الليرة السورية من أجل شراء الدولار لصالحه من البنك المركزي ليقوم بتصريفه والاستفادة من فرق سعر الصرف في السوق السوداء وكل ذلك مخالف للقانون لأن من يريد شراء الدولار يجب أن يكون بحاجة إليه مثل العلاج في الخارج أو السفر أو دفع ثمن بطاقة طائرة وغيرها.
وقال الزعبي: إن مكتب الشعار كان يقوم بهذه الأعمال المخالفة منذ أن بدأ المصرف المركزي بالتدخل لضبط سعر الصرف عبر بيع الدولار لشركات الصرافة ومثل هذه الأعمال تسهم في تدمير الاقتصاد الوطني وتعطي صورة مشوهة عنه بأنه يعاني من نقص القطع الأجنبي.
وأضاف الزعبي إن المكتب كان يرسل ويستقبل الحوالات المالية بالتنسيق مع أطراف في الخارج رغم أنه لا يملك ترخيصا للعمل في مجال الحوالات.
بدورها قالت منى صقر سكرتيرة في مكتب الشعار للصرافة: إن صاحب المكتب نادر الشعار كان يبيع قسما من مبالغ الدولار التي كان يشتريها من المصرف المركزي بالسعر الرسمي لأشخاص يتفق معهم من أجل أن يعيدوها إليه فيما بعد ليقوم بتصريفها في السوق السوداء كما أنه كان يبيع لتجار معروفين في السوق السوداء حيث باع في الفترة الأخيرة حوالي 220 ألف دولار وفق سعر السوق السوداء وليس وفق السعر الرسمي الذي اشترى به الدولار وهذا الأمر يتسبب برفع سعر الصرف في السوق السوداء.
وأضافت صقر إن قوانين المصرف المركزي تقضي ببيع كمية محددة من الدولار للشخص مرة واحدة في الشهر في حين كانت هناك أسماء أشخاص يتكرر بيعها من قبل مكتبنا مرتين في اليوم أو نبيعها مبلغ 10 آلاف دولار في الشهر علما أنه لا يجوز أن يتجاوز المبلغ المباع للشخص الواحدة ألف دولار في الشهر.
وقالت صقر: إن هناك مواطنين كانوا يطلبون شراء مبلغ أقل من ألف دولار ولكننا كنا نقوم في المكتب بتسجيل ألف دولار في وصل البيع من أجل أن نأخذ المبلغ الفائض عن طلب المواطن المشتري.
وأضافت صقر إن المكتب توقف عن شراء الدولار من السوق السوداء منذ أن بدأ المصرف المركزي بالتدخل وبيع الدولار فكان يأخذ بالسعر الرسمي ويبيع قسما منه وفق سعر السوق السوداء.
وقالت صقر: إن شركات الصرافة التي تعمل في السوق السوداء تقوم بتحديد سعر الدولار بالاتفاق فيما بينها والبيع على أساسه بصرف النظر عن السعر الرسمي وأحيانا يقومون بتغيير السعر مرات عدة في اليوم.
وأضافت صقر: إن هناك الكثير من التجار انزعجوا من تدخل الدولة وبيع القطع الأجنبي للمواطنين لأنهم كانوا اشتروا كميات من الدولار بسعر مرتفع من أجل بيعه بسعر أعلى ولكن تدخل الدولة تسبب بخسارتهم.
وقالت صقر: إن المكتب كان يستقبل ويرسل الحوالات المالية من وإلى بلدان عربية متعددة مثل الإمارات ولبنان والأردن رغم أننا لا نملك ترخيصا بذلك باعتبار أننا مكتب للصرافة وليس للحوالات.
وأضافت صقر إن أزمة سعر الصرف تسبب بها المواطنون والتجار معا لأن هناك الكثير من الناس اندفعوا إلى شراء الدولار دون أن يكونوا بحاجة إليه ودون أن يكون لديهم أي علم أو معرفة به.
