. في ٩ أيلول ٢٠٢٠ سمح مصرف سورية المركزي لجميع المصارف باستئناف منح التسهيلات الإئتمانية المباشرة وغير المباشرة لأصحاب الدخل المحدود و لمويل القطاع الزراعي والعقاري والمشاريع المتوسطة والصغيرة ولتمويل القطاع الزراعي وذلك بعد توقف ثلاثة أشهر واختلفت الآراء حول هذه الخطوة تبعا لخلفية الشخص وتبعا لمجال عمله وأختصاصه وبالعموم من المؤكد لا يمكن النظر بمجهر واحد لجميع سلة القروض ولا لأثرها على الإقتصاد وعلى المواطن و من المؤكد لم ينته السبب الذي اوقف به الإقراض ولم يعط ما أمل منه من نواح كثيرة فأغلب التصريحات جاءت كون اغلب القروض تستغل في سوق المضاربة على الليرة السورية وتحويلها لدولار وكذلك التضخم الكبير و محاولةوالإحاطة به ولكن ما حصل العكس فالدولار وما يهمنا السعر الرسمي قفز من حوالي ٤٥٠ لحدود ٧٠٠ ومن ثم ١٢٥٦ بحجة جذب التحويلات و الأمر الذي انعكس سلبا على الأسعار ورفعها اضعاف مضاعفة وسط عدم قدرة المواطن الشرائية و امتناع التجار عن خفض اي سعر علما انهم كانوا يرفعوا الأسعار وفق سعر الصرف في الاسواق المجاورة والناجم عن ظروف معينة ومضاربات مقصودة و أرسلوا رسالة واضحة حتى لو جفف الطلب لن نخفض الأسعار حتى أن جزء كبير منهم امتنع عن البيع وأغلق محلاته و بالتالي لم يؤثر أي تغيير بالسياسة النقدية بالتضخم وتضخيم مقصود للأسعار وسط نوم الاجهزة المسؤولة عن ضبطها ووسط تفقير وتجويع مخيف وسطي رواتب لا يتجاوز ٥٥ الف و الحاجة الشهرية لأسرة تتالف من ٥ اشخاص تصل ل ٦٠٠ الف و بالتالي أي زيادة للرواتب سوف يليها زيادة للأسعار ممتنعة الجهات المسؤولة عن ضبطها وكذلك مهما كانت نسبة الزيادة فلن تغطي نسبة ضئيلة من العجز علما أن اصوات محتكرين وتجار طالبت بها لتحريك الركود التضخمي الذي يصيب السوق و الذي انعكس على الجميع وهو ما توقعناه فلن تنفع منظومة الجشع و اللا أخلاق دوما في جمع الاموال والثروات فالرواتب والاجور محرك للسوق و لجريان الدم بشرايينه و رفع سعر الصرف لم ينفع كون الامتناع عن التحويل لا يتوقف على السعر الوهمي وإنما هناك مبررات أخرى و ارهاب اقتصادي للدولوالمحتلة وأدواتها القذرة. في ظل هذه الظروف جاء القرار معلنا قرار جديد لوزير جديد وسط غياب المبررات لبعضها.. من المؤكد الاقراض للقطاع الزراعي سيعطي مفعوله وانعكاسه على هذا القطاع ولكن بالتالي سيزيد تكاليفه وكذلك للقروض الصغيرة والمتوسطة إن استثمرت بشكل صحيح وسط متابعة للتتفيذ وفق ما اقرضت من اجله وكلنا يعلم أهمية القروض الصغيرة والمتوسطة في ظروف البلد كمحرك للإقتصاد وزيادة القيمة المضافة والاعتماد على الذات و كذلك تحسين المعيشة وخاصة لما تتمتع به من سهولة الانتشار العامودي والافقي وقد تنعكس إيجابا و يبقى موضوع القروض العقارية والسؤال هل ستعطى للجمعيات السكنية وتفرض على اتمام مهامها ولكي يكون هذا القرض متدخل بالسوق والتي يلعب بها المحتكرون والمضاربون كيفما شاؤوا بالتناغم مع رفع اسعار مواد البناء بلا تبريرات ام ستكون لتكريس المضاربة وعونا لهم لمزيد من التضخيم وقتل أحلام وإمكانيات اي سوري من امتلاك منزل اسوة بما عهدناه في الفترات قبل الازمة وقبل محاولة قتل دور الجمعيات واي مؤسسة تدخل لصالح المواطن عبر فرض الاسعار المناسبة للمواطن والوطن. و أخيرا القرض الشخصي لمحدودي الدخل والذي يصل لحدود مليوني ليرة بحيث لا يتحاوز القسط الشهري ٤٠ بالمائة وبالتالي فرضا ٦٠ الف راتب الموظف فسيكون القسط ٢٤ الف مع اقتطاع الفوائد من المنبع ومت المؤكد سيسعى كثر للحصول عليه كونه الاسهل عبر كفلاء ولكن يبقى السؤال اليس هكذا قرض توريط مستقبلي اسوة ما وجدناه قبل الازمة من قروض لشراء السيارات والتجهيزات ما لبست ان اصبحت عبئا وكذلك السؤال على اعتبار الراتب ٦٠ ويبقى منه ٣٤ الف لا يكفي الموظف اجور النقل شهريا وعلى اعتبار أنه راتب من راتبين هل يكفي حوالي ١٠٠ ألف للعيش كل الشهر وما تأثير هذه القروض على المعيشة بشكل عام قد تحرك السوق لفترة و لكنها تورط الموظف وبالتالي هي قروض تحابي السوق والبعض يحاول ان يفضلها على زيادة الأجور و يبقى السؤال الم يبق إلا هذين العملين لتحسين مستوى معيشة المواطن و المحافظة على طلب يراعي الإمكانات المحدودة وخاصة بعد استعمال البطاقة الذكية والتي وفرت الكثير على الحكومة. أين ضبط الاسعار واين السياسات النقدية الاخرى ومنها سعر الصرف وهما الاكثر فائدة وجدوى. تحريك عجلة الاقتصاد ضرورة وحاجة والإقراض يحقق جزء كبير منها ولكن حماية وتأمين معيشة المواطن واجب وفي ظل الأزمات يجب ان تتكامل السياسات لتحقيق غايات واهداف محددة و بصراحة يجب التحول لتكون لصالح المواطن بعدما كانت اغلبها لصالح التجار. المصرف الخاص يعمل لتسويق خدماته وللربح في كافة الظروف ولكن الحكومة وادواتها ومنها المصارف من الجيد ان تسعى للإستثمار وتحقيق الربحية ولكن يجب أن تزاوجه مع الاهداف الوطنية المجتمعية و تتكامل مع ادوات مالية ونقدية أخرى للوصول لغايات حماية الوطن والمواطن.
الدكتور سنان علي ديب
