فاقت صادرات الصين التوقعات في تشرين الثاني/نوفمبر، ما يعطي مؤشراً جديداً على استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في الوقت الذي يباشر فيه الزعماء السياسيون خططاً طموحة لإعادة الهيكلة.
وقالت إدارة الجمارك إنّ "الصادرات زادت 12.7% عنها قبل عام"، بينما كان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز" أن ترتفع 7.1%. وارتفعت الواردات 5.3%، بينما كانت التوقعات أن تزيد 7.2%، ليتحقق فائض تجاري قدره 33.8 بليون دولار، مقارنة مع توقعات بلغت 21.7 بليون دولار.
وقال لويس كويغس الاقتصادي لدى آر.بي.اس، في مذكرة: "توجد مؤشرات على أن دورة النمو والتجارة العالمية تكتسب قوة دفع، بفضل استمرار التعافي في دول الدخل المرتفع، والمصدرون الصينيون يستفيدون من ذلك".
وتأتي البيانات القوية، بعد أن ظلت أرقام الصادرات عاملاً سلبياً للاقتصاد منذ مطلع العام، إذ خصمت 1.7% من النمو في الأشهر التسعة الأولى. ونال ضعف الطلب العالمي وقوة اليوان، وارتفاع تكاليف العمالة من الصادرات الصينية، لكن الآمال قائمة في تسارع مستدام للطلب العالمي.
وتشير تقديرات رسمية إلى أنّ "الصادرات توفر نحو 30 مليون فرصة عمل بشكل مباشر، و100 مليون أخرى في القطاعات ذات الصلة".
